“عامر”: نسعى لاستغلال البورصة كقناة تمويلية.. ونستهدف طرح سندات
تنويع مصادر السداد بالاعتماد على 12 قطاعاً لتلافى مخاطر التعثر
تعتزم شركة النيل للتأجير التمويلى طرح حصة تتراوح بين 25 و40%، من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وأوضح محمد عامر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إنه يجرى عمل الدراسات والتقييمات الخاصة بالطرح، ولم يتم الاتفاق مع مستشار مالى بعد، أو مدير للطرح حتى الآن.
وأضاف أن التفكير فى طرح «النيل» فى السوق الرئيسى، جاء بدافع الحاجة الماسة إلى ايجاد قناة تمويلية مساعدة، توفر تمويلا كافيا لمتطلبات اقتحام أنشطة تمويلية جديدة كالتمويل متناهى الصغر، وما يتطلبه من امكانيات إدارية، ومعلوماتية كبيرة، مع استهداف طرح سندات لتمويل أنشطة الشركة التأجيرية، موضحاً أن سعر الكوبون للسند سيتحدد وفقاً لأسعار الفائدة السائدة حينها، وحجم التمويل المطلوب وتاريخ الاستحقاف.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التى يواجهها سوق المال حالياُ، من تتابع ارتفاعات الفائدة، وزيادة تكلفة حقوق الملكية، لزيادة معدل العائد المطلوب (RRR)، من جانب المستثمرين فى البورصة، فإنه يرى أن الوضع مؤقتاً أملاً فى أن تتراجع أسعار الفائدة فى الأجل المتوسط، لاستعادة النمو المتسارع الذى شهده قطاع التأجير التمويلى على مدار العامين الماضيين.
وقال عامر إنه بالتوازى مع خطوة الطرح بالبورصة، تنتهج الشركة استراتيجية تنويع مصادر السداد، مع الاعتماد على أصل عقارى كضمانة (Collateral Asset)، لتقليص مخاطر عدم السداد والتعثر، ولاسيما فى الفترة الحالية التى تضاعفت فيها تكاليف احتياجات رأس المال العامل على المستثمرين.
وكشف أن «النيل»، استطاعت تنويع محفظة التمويل لديها وفقاً لمصادر الدفع، على 12 مصدرا تشغيليا يضمن سداد أقساط التأجير، بين المصادر المالية والصناعية، والتجارية والخدمات البترولية واللوجيستية، ويعد الاعتماد الأكبر على مصادر السداد البنكية بواقع 29%، للجدارة الائتمانية للبنك المسدد للأقساط ما يخفض مخاطر عدم السداد.
بلغت اجمالى التعاقدات التمويلية 650 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضى مع استهداف الوصل إلى مليار جنيه حجم محفظة تمويل بنهاية 2017، ما ساهم فى رفع حجم ارباح الشركة خلال العام الماضى بمعدل 29.8% لتسجل 15.7 مليون جنيه مقابل 12.1 مليون جنيه بنهاية 2015 وذلك نتيجة ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 46.5% لتسجل 69.6 مليون جنيه مقابل 47.5 مليون جنيه خلال عام 2015.
