استعرض طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع 44 من سفراء مصر الموفدين للخارج استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال «قابيل»، إن للسفارات المصرية دوراً كبيراً فى الترويج للاستثمار فى مصر، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إبراز خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة، والتى أسهمت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج، ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.
وناقش الوزير، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تتضمن تطوير وتنمية القطاعات الصناعية، وفى مقدمتها الصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء.
كما أبرز خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضى، وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص، فضلاً عن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.
ولفت «قابيل» إلى الإنجازات التى حققتها الوزارة، لتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى، والتى تشمل إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذى سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأوضح أن القانون يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوماً وفقاً لتقارير البنك الدولى إلى فترة من أسبوع إلى شهر للقطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تتضمن رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير، والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكداً أن الوزارة نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ مستهدفاتها.
وتابع: «تمت زيادة معدلات التصدير بنحو 2 مليار دولار، وتراجع الاستيراد بحوالى 7 مليارات دولار، لينخفض العجز فى الميزان التجارى بقيمة 9 مليارات دولار».
وذكر الوزير، أن الوزارة حرصت على فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى أفريقيا؛ بهدف زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء.
وأكد أهمية التنسيق بين السفارات المصرية فى الخارج، وجهاز التمثيل التجارى؛ للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.
