أوصت بحوث “فاروس” بالإحتفاظ بسهم “التجارى الدولى”، محددة قيمة عادلة 86.83 جنيه للسهم، لتوقعها بإرتفاع معدلات الإقراض، وتحقيق معدل عائد سنوى مركب 24% مابين 2017 و 2021، وارتفاع تراكم الودائع بمعدل سنوى مركب 22%.
وترى أن السهم يتداول بمضاعفات ربحية مرتفعة، وصلت إلى 14.7 مرة مضاعف ربحية، إلا أن معدل نمو صافى الربح بمعدل 25%، بالإضافة إلى معدل عائد على متوسط حقوق الملكية 25 %، يعوض السعر المرتفع للسهم، إذا ماقورن بنمو البنوك الأخرى فى المنطقة، بنمو 10% فى ربحية السهم و بمعدل نمو من 10 إلى 15% فى العائد على متوسط الملكية.
وتوقعت تراجع الهوامش من 5.5% فى 2016، إلى 4.5% فى 2021، وهو مايعد مرونة جيدة رغم انخفاض اسعار الفائدة حينها، لتراكم ودائع بتكلفة منخفضة، وارتفاع مساهمة الإقراض بالتجزئة فى اجمالى الإقراض.
وحقق “التجارى الدولى” صافى ربح 1.83 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، بزيادة 25% مقارنةً بالربع المقارن، وبنمو 6% على أساس ربع سنوى.
وأرجعت “فاروس” نمو الأرباح إلى ثلاثة عوامل، أولها تحسن صافى هامش الفوائد، والتحكم الفعال فى التكلفة، بالإضافة إلى تراجع المخصصات، بينما عزت انخفاض معدل النمو مقارنة بالربع الماضى، لتحقيق إيرادات استثنائية بالربع الاول من 2017، مدفوعة من مبيعات “سى أى كابيتال”.
وانخفضت مساهمة الدخل من غير الفوائد، فى الإيراد التشغيلى من25% فى الربع الاول، إلى 21% بنهاية الربع الثانى، نتيجة إنخفاضه بنسبة 14%، على أساس ربع سنوى، بينما تراجع الدخل من الإستثمار 36%، وأيضاً تناقصت الرسوم والعمولات بمعدل 3% على أساس ربع سنوى.
وعلى النقيض أخد صافى هامش الفوائد زمام القيادة، خلال الربع ليسجل هامش 4.8%، مقابل 4.5% عن الربع الأسبق، مادعم الإيراد التشغيلى، وذلك لتحسن معدلات الإقراض، وزيادة مخصصات الاستثمار فى أذون الخزانة.
وتناولت “فاروس” كفاءة إدارة التكاليف، لإنخفاض مصاريف التشغيل بمعدل 16%، على أساس ربع سنوى، بعد انخفاضها بمعدل 26% خلال الربع الأول، مانعكس فى معدل تكاليف إلى الدخل 25%، وهو يعد الأقل خلال الـ 18 شهراً الماضية، وأقل من متوسط 24 شهر ماضى.
وأشارت إلى أن تراجع المخصصات، جاء نتيجة تحسن جودة الأصول وانخفاض تكاليف المخاطر، التى سجلت 1.2% مقابل 2.1%.
ولفت التقرير إلى أن تحسن جودة الأصول لدى الـ “CIB”، انعكس فى انخفاض معدل القروض المتعثرة من 7% فى السابع عشر من مارس، إلى 6.8%فى يونيه الماضى، على الرغم من تراجع المخاطر لمستوياتها الطبيعية.
بينما دفعت سياسة إدارة المخاطر المتحفظة المتبعة من قبل “التجارى الدولى”، معدل تغطية المخصصات لتصل إلى 148% بينما سجل معدل كفاية رأس المال 15.6% خلال الربع، مقابل 14.5% فى الـ 17 من مارس الماضى.
