عمران يستعرض تطورات البورصة خلال 4 سنوات

«البورصة» تقرر إلغاء تحصيل ناتج بيع شهادات الإيداع بالجنيه
قيد 46 شركة بقيمة اسمية 11 مليار جنيه.. 10 منها فشلت فى الطرح
26 عملية استحواذ بقيمة 45 مليار جنيه.. و100 مليار تداولات خارج المقصورة
103 ملايين جنيه فائض النصف الأول 2017.. وحقوق الملكية ترتفع 100% فى 4 سنوات
15 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى 4 سنوات 11 ملياراً منها بعد التعويم
تكويد 6000 صندوق ومؤسسة أجنبية بالسوق خلال 4 سنوات

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية كشف حساب مجلس الإدارة المنتهى ولايته فى 30 يونيو 2017 عن السنوات الأربع الماضية خلال مؤتمر عقدته البورصة أمس الأحد فى القرية الذكية، والذى ناقش الخطة الاستراتيجية التى وضعتها البورصة المصرية للتحول المؤسسى وتطوير مناخ ومنظومة التعامل.
وأوضح عمران أن إعادة هيكلة البورصة المصرية عزز من مكانتها ليتم اختيارها للمرة الثانية من مؤسسة Africa investor كأفضل بورصة افريقية من حيث التطور والابتكار.
كما ساهم زيادة عدد الشركات المقيدة ونمو أحجام التداولات فى دفع البورصة المصرية إلى الخروج من دائرة العجز السنوى والذى حققته خلال أعوام 2011 و2012 و2013 بإجمالى 47 مليون جنيه، الى تحقيق فائض خلال العام الماضى 2016 بلغ 101 مليون جنيه، وصل خلال النصف الأول من العام الحالى 2017 إلى 103 ملايين جنيه، لتصل حقوق الملكية فى ميزانية البورصة إلى 616 مليون جنيه مرتفعة من 297 مليون جنيه فى ديسمبر 2012 بنمو 107% خلال 4 سنوات.
وعلى جانب المصروفات، أوضح عمران أن البورصة حاولت تخفيض نفقاتها خلال السنوات الماضية لتصل مصروفات البورصة خلال 2017 إلى معدلات أقل من 2007 باستثناء مرتبات العاملين، كما قلصت البورصة هيكل العاملين بها بأكثر من 35 موظفا بعد خروجهم من البورصة ولم تتم الاستعانة إلا بـ 4 موظفين جدد 3 IT.
كشف عمران عن نجاح نقل 280 موظفا تابعا لإدارة البورصة المصرية، من وسط البلد إلى القرية الذكية، ما يعد تطورا جيدا بعد أن كانت الإدارات والأقسام متفرقة على شقق ومقرات إدرية متباعدة فى منطقة وسط البلد.
وأشار عمران إلى نجاح البورصة المصرية فى قيد 46 شركة جديدة بإجمالى رؤوس أموال 11 مليار جنيه، فشلت 10 منها فى استكمال إجراءات الطرح أو لم تتم تغطيته، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بأكثر من 366 مليار جنيه ليصل إلى 700 مليار جنيه بنمو نحو 114%.
وكشف عمران عن نجاح البورصة فى جذب المؤسسات والصناديق الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية ليتم تكويد 6000 صندوق ومؤسسة اجنبية جديدة فى السوق المصري، فضلاً عن قيد شركتين أجنبيتين فى السوق.
وعن دور البورصة فى التمويل فقد نجحت البورصة فى تغطية زيادات رؤوس اموال بقيمة 37 مليار جنيه بمعدل 9.3 مليار جنيه سنويا لنحو 183 شركة تمثل نحو 72% من الشركات المقيدة، كما ارتفعت احجام التداول 400% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة السابقة.
وصعدت البورصة المصرية بنسبة 200% على مؤشر مورجان ستانلى بالجنيه المصرى وهو الأعلى فى العالم.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا فى شهية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأربع الماضية لتسجل صافى تعاملاتهم مشتريات بنحو 15 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي.
وذكر رئيس البورصة أنه تم تنفيذ 26 عملية استحواذ بقيمة 45 مليار جنيه وبلغ حجم التداول فى سوق خارج المقصورة 100 مليار جنيه.
وعلى جانب بورصة النيل، اعرب عمران عن فشل بورصة النيل فى الوصول لما تم التخطيط له، الا ان حجم التداول بها ارتفع 4 مرات عن الفتره السابقة له كما بلغ معدل الدوران بها 63% وهو اعلى من البورصة الرئيسية.
وشهدت بورصة النيل 19 زيادة رأسمال بإجمالى 200 مليون جنيه، كما شهدت قيد 10 شركات جديدة من أصل 33 شركة مقيدة ببورصة النيل.
قال محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، إن آخر قرار سيتخذه كرئيس للبورصة يتعلق بحذف كلمة بـ»العملة المصرية» من قرار الرقابة المالية بتقييد التعاملات على شهادات الإيداع الدولية والخاص بتسلم المستثمرين المصريين ناتج بيعه شهادات الإيداع المصرية المدرجة ببورصة لندن بـ»العملة المصرية» من احد البنوك المصرية.
يذكر أنه فى أعقاب ثورة يناير، شددت الرقابة المالية قيودها على شهادات الإيداع الدولية، وقامت خلال عام 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأية استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.
ومنذ أشهر قليلة، أضافت الهيئة ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الإيداع المصرية يتم بموجبها إلزام مالكى تلك الشهادات بالحصول على عوائد بيعها محليا وبالجنيه، وذلك فى حال تحويلها لأسهم وبيعها بالخارج.
وأضافت البورصة قيودا جديدة العام الماضى، نصت على أنه فى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية.