مطالبات بزيادة الحد الأقصى لـ100 مليون جنيه.. ومنتجون: ترفع الأداء
رحب القطاع الزراعي، بقرارات البنك المركزى الخاصة بخفض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات_الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة الـ SME,s، العاملة فى المجال.
قال شريف البلتاجى، رئيس شركة بيلكو للحاصلات الزراعية، إن خفض الحد الأدنى للقروض يسمح بدخول نسبة أكبر من الشركات فى حيز الحصول على القروض بفائدة 5%، وبالتالى زيادة الأعمال النهائية للقطاع.
وأضاف أن زيادة حجم الأعمال يعنى زيادة فى الإنتاج وقبول عدد غير قليل من الأيدى العاملة، وهو ما يساعد فى خفض معدل البطالة.
وقرر البنك المركزى خفض الحد الأدنى للقروض المقدمة لقطاعات الزراعة، والتصنيع الزراعى، والألبان، والأعلاف، والثروة السمكية، والداجنة، والحيوانية، سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض.
وانخفض الحد الأدنى ليصبح 250 ألف جنيه (بدلًا من مليون جنيه) وحتى أقل من 50 مليون جنيه، مع تسهيلات ائتمانية بفائدة 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11 يناير 2016.
وقال محسن بصل، مدير عام شركة بصل للحاصلات الزراعية، إن زيادة حجم الأعمال يعنى ارتفاعًا فى الإنتاج، وبالتالى ستنخفض نسب التضخم المبالغ فيها، والتى تخطت 30% مؤخرًا.
وأوضح أن «المركزى» يجب أن يرفع الحد الأقصى لحدود 100 مليون جنيه، لمساعدة الشركات الجديدة والمصدرين على الاستفادة من القرار، وبالتالى يزيد حجم الأعمال داخليًا وخارجيًا.
وتحدث على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مطالبا الحكومة بالالتفات إلى المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى.
أشار إلى أن مساهمة القطاع الزراعى فى الاقتصاد انخفضت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة لأقل من 14% مقابل أكثر من 20% قبلها، الأمر الذى يوضح حال القطاع دون التطرق لأى أمور جانبية
ولفت إلى أن خفض تكلفة تمويل المشروعات الزراعية، يُمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة، ودعما لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبى احتياجات المستهلك.
أضاف عيسى، أن القطاع يعانى فى الفترة الحالية، نتيجة زيادة الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75% و19.97% على التوالى، وهو ما يجعل العديد من الشركات تحجم استثماراتها.
وقال سيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن الإجراء يُعزز من دور البنك فى المرحلة المقبلة، مع البرامج التى يقدمها بفوائد ميسرة تحت مظلات المبادرات المختلفة سواء قروض البتلو او الثروة الداجنة أو التمويلات المنتظرة لشركة الريف المصرى.
وقالت مصادر فى البنك، أن القرار يُعدل تصنيف عدد كبير من العملاء، لينضموا تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من تصنيفهم ضمن محفظة التمويل متناهى الصغر.
أضافت المصادر، أن هذا التعديل يسرى على تعاملاتهم الجديدة وليس على القروض القديمة، مشيرة إلى أن الفائدة ستصبح مخفضة أكثر بجانب زيادة الحد الأقصى للقروض المتاحة لهؤلاء العملاء.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن زيادة الحد الأقصى أمر ضرورى فى الفترة الحالية، لتعويض انخفاض قيمة السيولة المالية بعد تعويم الجنيه وتراجع قيمته بأكثر من 50% أمام الدولار.
أوضح حسن، أن القرار فى مجمله سيسمح بعودة فئة كبيرة من المربين الذين تخارجوا من السوق خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث التى طالت الصناعة.
واعتبر حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، القرار جاء ليساهم فى زيادة عدد الشركات المحتمل دخولها القطاع الفترة المقبلة، ويخفض من حدة زيادة أسعار الطاقة التى أثرت سلبًا.
وأوضح أن مشروعات الدواجن كانت تعتبر ضمن مشروعات الزراعة سابقاً، كأمن غذائى،إذ كانت تطبق عليها قوانين الزراعة.
أما حالياً، فقد أصبحت مزارع الدواجن تتساوى مع أى صناعة أخرى من الصناعات.
