خبراء: جاذبية ونظام مشروعات “تعريفة التغذية” شجعا المستثمرين على المشاركة فيها

«السبكى»: توقيع 15 شركة لاتفاقية شراء الطاقة مؤشر جيد جداً
«سلماوى»: المشروعات الجديدة تحقق طفرة فى إنتاج الكهرباء
تشهد المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية اختلافاً كبيراً فى درجة إقبال الشركات الأجنبية والعربية على المساهمة فيها، مقارنة بالمرحلة الأولى التى شهدت موجة انسحابات وتهديدات بعد استكمال المشروعات المتفق عليه.
وتتسابق، حالياً، الشركات الأجنبية والعربية لإتمام الإغلاق المالى، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى الموعد المحدد (أكتوبر المقبل).
ويرى عدد كبير من الخبراء والمستثمرين، أن إقبال وحرص الشركات الأجنبية والعربية على استكمال المشروعات، جاء بسبب جاذبيتها وضوابطها ونظامها المميز، وإن كان ينقصها بعض الحوافز الإضافية.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن توقيع أكثر من 15 شركة على اتفاقية شراء الطاقة مؤشر جيد جداً للمرحلة الثانية لتعريفة التغذية، ويعتبر إشارة قوية تدل على جاذبية المشروعات وربحيتها بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
أوضح أن القانون سمح للمطورين بالحصول على مشروعات حتى 100 ميجاوات، وتوجد شركات لديها رغبة قوية فى الاستحواذ على مشروعات إضافية، لكن القانون يحول دون ذلك، وهذا يدل على جاذبية المشروعات التى تصل استثماراتها 3 مليارات دولار.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مشروعات تعريفة التغذية ستحقق طفرة فى إنتاج الكهرباء، خاصة أن استراتيجية وزارة الكهرباء تتضمن تنويع مصادر الإنتاج لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية وافقت على تمويل المشروعات المزمع تنفيذها من شركات عربية وعالمية، مطالباً بسرعة تنفيذ المحطات، خاصة أن تنفيذها تأخر عامين؛ بسبب رفض مؤسسات بنكية التمويل اعتراضاً على البند الخاص بالتحكيم حال النزاع داخل مصر.
وقال الدكتور صلاح عرفة، خبير الطاقة الشمسية، أستاذ الطاقة فى الجامعة الأمريكية، إن المشروعات أصبحت تسير بشكل صحيح بعد موافقة الجهات البنكية على التمويل، ولا بد من إتمام باقى الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات والعقود مع وزارتى الكهرباء والمالية لبدء التنفيذ.
أضاف أن مصر تأخرت كثيراً فى استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية، ويجب استغلال فرصة وجود شركات عالمية تستثمر فى مصر، لتوفير فرص عمل وإحداث تنمية حقيقية فى منطقة بنبان بأسوان.