ألغت شركة دانة غاز لإنتاج الطاقة المدرجة في أبوظبي عرضا سبق أن قدمته لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة، وقالت الشركة إنها ستعول على نتائج إجراءات التقاضي فيما يخص إعادة هيكلة صكوكها.
وتفتح هذه الخطوة من قبل دانة غاز بابا غير مرحب به في قطاع التمويل الإسلامي، فيما يخص الأثر الذي قد يلحقه بالصكوك كأداة دين.
وسبق أن عرضت شركة دانة غاز الشهر الماضي استبدال صكوكها الحالية، التي تعتبرها غير متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ، بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة، بأدوات مالية جديدة.
وتلقت دانة غاز في الشهر الماضي توصية قانونية تفيد بأن صكوكها لا تتوافق مع أحكام الشريعة وبالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات.
وعرضت الشركة استبدال الصكوك بسندات إسلامية جديدة بأجل استحقاق 4 سنوات وتوزيعات أرباح جديدة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية لصكوكها القائمة.
وبدأت دانة، التي قالت إنها تسعى إلى اتفاق بالتراضي مع حملة الصكوك، إجراءات قضائية في إمارة الشارقة الشهر الماضي من أجل السعي لإعلان عدم صحة الصكوك من الناحية القانونية.
كانت الشركة قد حصلت على أمر قضائي من المحكمة العليا في لندن، يمنع حملة الصكوك، التي تستحق في أكتوبر المقبل، من اتخاذ إجراءات بحق الشركة.
ورفض دويتشه بنك، بالنيابة عن حملة الصكوك، عرض دانة باستبدال الصكوك في محكمة لندن. وطلب البنك الأسبوع الماضي 14 مليون دولار من دانة غاز كمدفوعات أرباح للصكوك عن الفترة المنتهية في 31 يوليو ، وهو طلب رفضته دانة على أساس أن الصكوك مخالفة للقانون.
وانتقدت دانة غاز سعي لجنة حملة الصكوك أثناء إجراءات المحكمة في المملكة المتحدة إلى منع الشركة من المضي قدما في تقديم عرض لاستبدال الصكوك ،واعتبرته لا يصب في مصلحة حملة الصكوك.
وتوقعت مصادر قانونية طول أمد التقاضي، إلا أنه إذا حكمت المحكمة في الإمارات لصالح دانة غاز كما هو متوقع، فإن حملة الصكوك لن يواجهوا خفضا كاملا للقيمة فحسب، ولكن سيُطلب منهم رد أكثر من 100 مليون دولار.
دبي- وكالات
