وصفت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني إصدار السعودية للصكوك المقومة بالريال للسوق المحلية بقيمة 17 ريال الأسبوع الماضي بـ“الإيجابي” بالنسبة للبنوك المحلية، حيث سينعكس بالإيجاب على ربحية البنوك من تحويل جزء من احتياطاتها النقدية إلى سندات إسلامية ذات عائد مرتفع.
وأكدت الوكالة أن إصدار السعودية للصكوك يساعد في معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة بالنسبة للبنوك الإسلامية، والذي سيسهم في تطوير سوق الصكوك المحلية من خلال استحداث منحنى للعائد.
وأعلنت المملكة يوم الأحد الماضي، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017 نهاية العام الماضي إنها ستصدر سندات وصكوكاً لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.
ونجحت السعودية وفق بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء من الحصول على 13 مليار دولار “ما يعادل 51 مليار ريال“، من خلال إطلاقها أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال).
وذكر البيان أن الإصدارات قُسمت لثلاث شرائح، الأولى، بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) لصكوك تُستحق في 2022، والثانية 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) مستحقة في 2024، أما الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تُستحق في 2027.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية السعودية، في أبريل الماضي، عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي.
وأقرت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال(52.8 مليار دولار).
وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9%من الناتج في 2015.
السعودية– وكالات
