تكلفة الفدان تصل 25 ألف جنيه.. و«جمعية» المنتجين ترفع مذكرة لـ«زراعة النواب»
طالبت النقابة العامة للفلاحين، فى بيان لها اليوم الأربعاء، الحكومة بتحديد أسعار توريد محصول القصب الموسم المقبل عند 1000 جنيه للطن، مقابل 620 جنيهاً الموسم الماضى.
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن المطالبة بتحديد سعر طن القصب عند 1000 جنيه للموسم المقبل، جاءت مدفوعة بالمتغيرات التى طرأت على تكاليف الإنتاج، وفقاً للقرارات الحكومية الأخيرة فى مقدمتها زيادة أسعار السولار بنحو 50%.
أوضح أبوصدام، أن الفلاح يحتاج لتحقيق هامش ربح مناسب فى ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان خلال الموسم الحالى التى تخطت 25 ألف جنيه.
أشار إلى أن الفلاحين اتجهوا لشراء الأسمدة من السوق الحرة لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، فوزارة الزراعة لا تلبى كامل احتياجات الفلاحين.
ورفعت الحكومة أسعار الأسمدة عقب تحديد أسعار توريد محصول القصب عند 620 جنيها للطن خلال شهر يناير الماضى، وفى ظل ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد البترولية نهاية شهر يونيو الماضى أصبحت زيادة أسعار التوريد واجبة.
أرجع «أبوصدام»، انخفاض كميات القصب الموردة إلى مصانع السكر بحوالى 1.250 مليون طن خلال موسم 2017، بسبب تدنى سعر التوريد عند 620 جنيهاً للطن، وهى لم تكن مجزية.
أضاف يوسف عبدالراضى، رئيس جمعية منتجى القصب، أن الجمعية رفعت مذكرة بالمطالبات والتكاليف للجنة الزراعة بمجلس النواب الأسبوع الحالى.
أوضح عبدالراضى، أن المساحات تراجعت بنحو 15% الموسم الحالى، ولن تصل 300 ألف فدان مقابل 320 ألفًا الموسم الماضى.
أردف: «الفلاحون عزفوا عن زراعة المحصول بسبب عدم جدواه الاقتصادية، خاصة وأنه يُزرع مرة واحدة فى العام، وليس كباقى الأراضى التى تزرع محصولين وأحيانًا ثلاثة».
جدير بالذكر، أن إحصائيات وزارة التموين توضح أن الإنتاج المحلى من قصب السكر يكفى حوالى 75% فقط من الاحتياجات المحلية، وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها 1.1 مليون طن سنوياً من القصب، وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر بالمشاركة مع القطاع الخاص.
يأتى ذلك بالإضافة إلى 1.2 مليون طن تُنتج من محصول البنجر، وتتم تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنوياً.
