وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم، أنه تم تسجيل 10 صناديق خاصة جديدة، وتعديل النظام الأساسى لعدد 83 صندوقاً وشطب 3 صناديق خلال النصف الأول من العام بنهاية يونيو الماضى.
وكشف “سامى” عن تعاقد 20 صندوق تأمين خاصاً مع شركات إدارة أصول، وأجازت تعيين 19 مدير استثمار بصناديق أخرى فى ضوء تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتى استهدفت تحسين منظومة استثمار أموال تلك الصناديق من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة أو تعيين مدير استثمار متخصص.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن ضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلحاقاً لقرار وزير الاستثمار الذى ألزم الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه بالتعاقد مع شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط من جانب الهيئة أو تعيين مدير استثمار متفرغ من ذوى الخبرة.
وأشار إلى أن آخر تقرير سنوى أعدته الهيئة بيَّن أن عدد المشتركين بصناديق التأمين الخاصة بلغ 4.7 مليون مواطن، وأن حجم هذه الصناديق تجاوز 53 مليار جنيه.
