إقبال الأجانب على الدين الحكومى يرفع الأصول الأجنبية لـ”المركزى” إلى 45 مليار دولار
قال بنك HSBC فى تقرير له، إن الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى جاءت مدفوعة بالإفراج عن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولى، وقيمتها 1.25 مليار دولار نهاية الشهر الماضى، بجانب تماسك الأوضاع الخارجية للاقتصاد المصرى.
وكان البنك المركزى قد أعلن، أمس، عن زيادة الاحتياطى الأجنبى بنحو 4.7 مليار دولار خلال يوليو الماضى، ليصل إلى أعلى معدلاته على الإطلاق عند 36 مليار دولار تغطى 6 أشهر من الواردات، وهى الزيادة الأكبر على أساس شهرى منذ منتصف 2015.
أوضح التقرير، أن البيانات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى تشير إلى تراجع عجز الميزان التجارى بنحو 21% بعد زيادة الصادرات 16% وتراجع الواردات 7%.
أضاف التقرير، أن الإقبال الكبير على الدين المحلى من المستثمرين الأجانب الذى تخطى 13 مليار دولار، منها نحو 3 مليارات دولار فى يوليو فقط ساهم فى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية، رغم أن معظم التدفقات تدخل ضمن آلية إعادة الأموال، لكنها تكون ضمن الأصول الأخرى بالعملة الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأصول الأجنبية الأخرى اقتربت من معدلات 10 مليارات دولار لترتفع بإجمالى الأصول الأجنبية للبنك المركزى لنحو 45 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.
