مصادر بالكهرباء: اجتماعات مع مسئولى روسيا استعداداً لبدء التنفيذ
يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة تشكيل لجنة لبدء مراجعة بنود عقود محطة الضبعة النووية صياغياً ولغوياً الشهر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن عقود محطة الضبعة النووية تعد ضمن أولويات قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الفترة الحالية، ومن المقرر تشكيل لجنة للبدء فى أعمال مراجعتها الشهر المقبل بعد اختيار رئيس لقسم التشريع خلفاً للمستشار أحمد أبوالعزم الذى اختير رئيساً لمجلس الدولة.
وأوضحت أنه من ضمن الشخصيات المرشحة لتولى منصب رئاسة قسم التشريع حالياً المستشار مهند محمود عباس نائب رئيس مجلس الدولة.
تابعت: «وسوف تتضمن اللجنة التى ستكلف بمراجعة العقود عدداً من المستشارين القانونين بقسم التشريع، ومسئولين من وزارة الكهرباء والمساهمين فى وضع بنود عقود الضبعة النووية لمراجعة جميع البنود صياغياً ولغوياً وفقاً لأحكام الدستور بدون حدوث خلط فى تفسير المعنى المذكور فى العقود».
ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من مراجعة العقود سوف يتم إرسالها لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها لرئاسة الجمهورية وإقرارها للبدء فى مراحل تنفيذ المشروع.
وقال مسئول بهيئة المحطات النووية، إن اجتماعات أسبوعية تعقد مع مسئولى الشركة الروسية التى ستنفذ المحطة النووية، للتشاور بشأن عدد من الأمور المتعلقة بإنشاء المحطة ومن ضمنها مساهمة الشركات المحلية فى المشروع، والكوادر التى سيتم تدريبها فى روسيا.
أوضح أن مسئولى الشركة الروسية يتواجدون فى موقع الضبعة النووية لاستكمال أعمال القياسات ودراسات الأرض، تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة.
وذكر أن مسئولى روسيا سيدعون عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب والعلماء لزيارة المحطات النووية فى روسيا، ومشاهدة محطة مماثلة للضبعة النووية فى موسكو، ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
