شريف سامى:
هيئة الرقابة المالية بجهود العاملين بها “اجتهدت فأنجزت” على مدى السنوات الماضية
سعت هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز دورها الرقابى وتحقيق طفرة تشريعية
هيئة الرقابة المالية قدمت 12 تشريع وتنظيم للأسواق يعد كل منها الأول من نوعه فى مصر
هيئة الرقابة المالية عززت مكانتها دولياً وإقليمياً وأكدت على التواصل مع أطياف السوق
وشدد على أن الهيئة تعمل فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة.
و أكد شريف سامى على أنه باجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة وبمساندة مجلس الادارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربعة الماضية ، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت يعد قياسى: أول قانون للتمويل متناهى الصغر ، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقارى ، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين النمطية، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى، ويأتى قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة “الهيئة كجهة رقابية مستقلة”.
وأضاف أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة مما يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أولتحقيق الشمول المالى.
وأشار إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته. ويتجلى ذلك فى تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق. ونوه إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع. كما أنه كان حريصاً على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونفس الشىء فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى وجارى مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.
وأشاد بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامج تدريبى وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.
وفيما يخص نشر مبادىء الحوكمة فإن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبى تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين. وامتد نشاط المركز امتد لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن. ونوه إلى أن المركز أصدر العام الماضى الدليل “المصري لحوكمة الشركات”. ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.
وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية مما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة فى القاهرة والجيزة.
وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دولياً وإقليمياً خلال السنوات الماضية، فقد تم انتخابه بصفته رئيساً للهيئة كأول مصرى فى عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016. كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 2016/2017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوى للاتحاد. وأشار إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report )الصادر عن البنك الدولي، والذى أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. وهو المؤشر الوحيد الذى تقدمت فيه مصر لثلاثة أعوام متتالية فى ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التى أعدتها الهيئة.
ولفت شريف سامى إلى أن القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة نص فى مادته الخامسة على أن يحل أحدى نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه، وفى ضوء أن المستشار رضا عبد المعطى هو النائب الوحيد لرئيس الهيئة منذ عام 2016، فإنه وإلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه. وينص دستور جمهورية مصر العربية على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة – ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية – بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هذا ومنذ إنشاء الهيئة فى الأول من يوليو 2009 تولى رئاستها الدكتور زياد بهاء الدين حتى 27 فبراير 2011 ثم تلاه الدكتور أشرف الشرقاوى حتى 30 يونيو 2013. وفى السابع من أغسطس 2013 تم تعيين شريف سامى رئيساً للهيئة لمدة أربعة سنوات تنتهى اليوم.
وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس ادارتها، فقد شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، و رئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.
