كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة، والتى امتدت لـ6 أشهر.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.1 مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدى أخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما المتأخرات عليهم، لكن الإصرار على التهرب من دفع حقوق الدولة يجب أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى.
كما كلفتها أيضًا بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار لكل منطقة وتطورها الزمنى تحقيقًا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى.
أضاف هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن هذه الخريطة ستشير إلى السعر الحقيقى وتُقلل الشكاوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية.
ووافقت اللجنة على توقيع هيئة التعمير والتنمية الزراعية البروتوكول النهائى مع البنك الزراعى هذا الأسبوع، ليُحصل مستحقات الدولة عن التقنين وأقساط الشراء ومخالفات النشاط نيابة عن المحافظات كحل بديل للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية.
وكلفت استرادا أراضى الدولة كذلك اللجنة القانونية، بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها، وتتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات.
وقررت اللجنة استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لسداد البنوك مُقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، ومن المنتظر عقد اجتماع قريب لذلك.
أشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أن هدف التقنين تحصيل حقوق الدولة بشكل سريع، وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموالها.
وكلفت اللجنة كذلك الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها.
ووافقت اللجنة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية، لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين.
وبدأت هيئة الخدمات الحكومية إجراءات رد المبالغ لـ11 حالة لم تتوافر لها الشروط وستستمر فى إجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها الشروط.
وقررت استرداد أراضى الدولة استمرار اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت حالات المعاينة حتى أمس الثلاثاء نحو 170 حالة.
كما يوجد نحو 1000 قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة المقبلة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.
