«بلومبرج»: الاقتصاد المغربى لديه فرصة قوية لتحرير سعر الصرف دون التعرض لمتاعب اقتصادية
خلال 5 عقود من استيراد أسلاك الفولاذ لم تكن شركة رجل الأعمال زهار بن موسى، تشعر بالقلق على الإطلاق إزاء مخاطر العملة حتى أعلن المغرب عن خطط لتعويم الدرهم.
وقال بن موسى، «العضو المنتدب لشركة جريلاجيس ماروكينز فى مدينة الدار البيضاء»: للمرة الأولى فى تاريخنا بدأنا عملية التحوط بسوق العملات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه فى جميع أنحاء المغرب أدت المخاوف من انخفاض العملة المحلية “الدرهم” وارتفاع العملات الأجنبية “الدولار واليورو” إلى تراجع احتياطها النقدى بمقدار 3 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط من هذا العام.
وفى يونيو الماضى أجلت الحكومة للمرة الثانية الخطط المدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، لتعويم العملة.
وأشارت الوكالة إلى أن المغرب يسعى ليصبح مركزاً مالياً مهيمناً فى منطقة شمال أفريقيا.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين فى “رينيسانس كابيتال” فى لندن، إن تأخر البلاد فى اتخاذ هذه الخطوة قد يهدد الوقت المثالى من حيث صحتها الاقتصادية لتخفيف الضوابط على العملة المحلية.
أضاف روبرتسون، بعد رحلة بحثية الى المغرب فى يوليو، أن الخوف من المجهول والتشاؤم من قبل الشركات هو من يدفع المغرب للتأخر فى اتخاذ مثل هذه الخطوة».
تابع: «توجد أيضاً مخاوف بعد القرار الذى اتخذته مصر حيث فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار بعد أن ألغت الحكومة معظم الضوابط فى نوفمبر الماضى لإنهاء نقص العملة الأجنبية».
وفى الوقت الذى أصر فيه محافظ البنك المركزى المغربى عبداللطيف الجوهرى، على أن التعويم سيبدأ تدريجياً خلال النصف الثانى من العام الجارى، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن متى ستقوم الحكومة باتخاذ القرار.
وقال رئيس الوزراء سعد الدين العثمانى، فى الأول من يوليو، إن المرحلة اللأولى ستسمح بتذبذب العملة فى حدود 5% يومياً مقابل 0.6% فى الوقت الراهن.
وقال مصطفى الخلفى، المتحدث باسم الحكومة للصحفيين يوم 6 يوليو، إن الانتقال لنظام سعر صرف أكثر مرونة وليس تعويم مازال مطروحاً، ولكن عملية التنفيذ سوف نقوم بها فى الوقت المناسب.
ويرى البعض فرصاً واعدة من العملة الضعيفة، حيث قال عبدالهادى بيسا، الرئيس التنفيذى لمنتج المنسوجات والملابس «سوميتكس»، إنه يأمل فى خفض منظم للعملة حيث من شأنه أن يساعد المنتجات المغربية على المنافسة مع السلع التركية والصينية.
وقال بن موسى، إن السلطات أعلنت أنها ترغب من الشركات المغربية تعزيز الصادرات والتوسع فى أفريقيا جنوب الصحراء، ولكننا الآن غير قادرين على المنافسة بما فيه الكفاية، مؤكداً أن إصلاح العملة قد يغير ذلك.
وأوضحت «بلومبرج»، أن اتخاذ المغرب لقرار التعويم يمكن أن يؤدى أيضاً لتفاقم الاضطرابات التى بدأت فى المغرب منذ سحق بائع الأسماك خلال أكتوبر الماضى، حيث أصبحت الحادثة نقطة محورية لحركة احتجاج تطالب بالإصلاح السياسى والاقتصادى.
وقال ريكاردو فابيانى، محلل شمال أفريقيا بمجموعة «اوراسيا» فى لندن، إن الاحتجاجات ربما لعبت دوراً طفيفاً فى قرار تأجيل خطط التعويم.
ومع ذلك، يقول المحللون، إن الاقتصاد المغربى فى حالة جيدة لإزالة القيود المفروضة على الدرهم وخلافاً لمصر قبل قرار التعويم يتمتع المغرب بتصنيف ائتمانى من الدرجة الاستثمارية إضافة إلى التوسع فى القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% فى عامى 2017 و2018 ليتفوق بذلك على معظم الاقتصادات العربية بما فيها مصر وتونس، فضلاً عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوقعت الوكالة أيضاً، أن ينخفض عجز الموازنة فى المغرب إلى 3.1% هذا العام، مقارنة بنسبة 4.2% فى عام 2016 بمعدل تضخم يقل عن نسبة 2% وفقاً لتقديرات «بلومبرج».
وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين فى «أرقام كابيتال»، إن التأجيل كان سهلاً بالنسبة للحكومة لأن المغرب على عكس مصر لا يواجه أزمة عملة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وأكدّ بن موسى، على أن التأخيرات المتكررة تؤدى إلى تفاقم التقلب، والتردد المستثمر من قبل السلطات لاتخاذ مثل هذا القرار يثير حالة من عدم اليقين.
