تبحث هيئة التنمية الصناعية إقامة 5 مناطق صناعية جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة البحر الأحمر.
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المناطق الخمس تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة للمحافظة 2030، التى تستهدف إقامة 5 مناطق صناعية بالمحافظة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر صديقة للبيئة في كل من سفاجا (علي مساحة مقترحة 200 ألف م2) والغردقة (84 ألف م2) والقصير (106 آلاف م2) ومرسي علم (105 آلاف م2) ورأس غارب (85 ألف م2).
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية مع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث الرؤية الجديدة في التنمية الصناعية بالمحافظة من خلال إقامة مناطق صناعية لأول مرة في تاريخها.
وأكد “عبدالرازق” الدعم الكامل من هيئة التنمية الصناعية لخطط المحافظة من خلال إقامة 5 مناطق صناعية، فضلاً عن بحث إقامة منطقة للصناعات القائمة على المحاجر برأس غارب علي مساحة مليون م2 ومنطقة أخرى للمجازر والصناعات القائمة على اللحوم بحلايب وشلاتين علي مساحة مليون م2، خاصة لتوافر مدخلات الصناعة بكلا المنطقتين.
وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر لديها مقومات استثمارية وإمكانيات كبيرة بالنسبة لكل المشروعات التي ستتم علي أرضها، مضيفاً ضرورة تنوع مصادر الدخل بالمحافظة وعدم اعتمادها علي صناعة السياحة فقط، فتنوع مصادر الدخل بها هو أساس استدامة النمو الاقتصادي المصرى، حيث إن الصناعة هى الركيزة الأساسية للنمو وتخطي أى أزمات اقتصادية.
وأضاف أنه نظراً للإصلاحات التشريعية الجذرية في القوانين الصناعية وإجراءات استخراج التراخيص التي قامت بها الهيئة في الفترة الماضية، تدفقت طلبات استثمارية إلى الهيئة من جميع أنحاء العالم يوميًا، حيث كانت الهيئة مطالبة بتوفير أراضٍ صناعية مرفقة فورًا حتي لا تضيع مثل تلك الاستثمارات، لذا فتبنت وزارة الصناعة خطة طموحة لتوفير 60 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة حتى عام 2020 ومنهم 17 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة خلال العام الجارى.
وأشار رئيس الهيئة إلى البدء فورًا في الإجراءات التنفيذية لإقامة المناطق الصناعية المستهدفة من قِبل المحافظة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المحافظة للعمل على إنجاز المشروع ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة المناطق المشار إليها وتحديد المساحات والأنشطة وتواجد ممثلين دائمين للهيئة بالمحافظة للتنسيق في هذا الشأن، مشيرًا إلى سير الهيئة في إجراءات استصدار قرار بنقل ولاية هذه المناطق إلى الهيئة بالاتفاق مع المحافظة، حتي يتسنى وضع الآلية المناسبة لتنميتها وتطويرها، موضحاً أنه سيتم البدء في منطقتين للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل من الغردقة وسفاجا، حيث تمت زيارتها ومعاينة المواقع المقترحة لإقامتها وستتم دراسة أنسب الأنشطة الصناعية بها، وبالتالى تحديد المساحات المطلوبة، وذلك من خلال عمل دراسات استطلاعية بهذه المناطق.
من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسي علم والغردقة سيعمل علي توفير وخلق فرص جديدة للشباب، مضيفاً أن هذه المشروعات تعتبر شريانًا اقتصاديًا تنمويًا جديدًا بجانب صناعة السياحة التي تعتمد عليها المحافظة في الوقت الحالي، مؤكداً ضرورة إنشاء منطقة صناعية بمدن الجنوب في حلايب وشلاتين وأبورماد للثروة الحيوانية لتلبية طلبات المستوردين من الثروة الحيوانية من دول الجنوب واحتياجات السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي في هذا المجال.
وقال إن كل أعمال البنية الأساسية التي يحتاجها الاستثمار الصناعي تم توفيرها بمدن الجنوب من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مطار برنيس، الذي يبعد عن مدينة شلاتين 105 كم لإنهاء معاناة السفر التي قد يتكبدها المستثمر المتجه إلى مدن الجنوب.
وتابع أنه تم توفير المدارس ومراكز الشباب وكل المتطلبات التي يحتاجها المستثمر والعامل الذي سوف يعمل هناك، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للمحافظة في المجال السياحي تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة لتبلغ 20 مليون سائح سنوياً في 2030.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز على استعداد تام لتوفير سبل التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المستهدف إقامتها بالمناطق الصناعية المقترحة بالمحافظة وإقامتها في أسرع وقت.
