أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكمًا ضد شركة سعودي أوجيه يلزمها بسداد 37 مليون ريال لصالح إحدى شركات المقاولات التي أثبتت أنها نفذت عقد عمل من الباطن لتنفيذ أكثر من 400 فيلا سكنية مخصصة للعاملين بأحد القطاعات الحكومية.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وأسدلت شركة “سعودي أوجيه” ، ثاني أكبر شركة في السعودية، الستار بنهاية شهر يوليو الماضي على أعمالها في السوق السعودي وتخارجت منه نهائيا، بعد مسيرة عمل استمرت 39 عاما، منذ أن أسسها ورأس مجلس إدارتها رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الراحل، بعد أن تعرضت لأزمة مالية كبيرة عام 2013 وتعثرت في سداد رواتب الموظفين.
كانت إحدى شركات المقاولات قد أقامت دعوى ضد شركة سعودي أوجيه، قالت فيها إنها تعاقدت من الباطن مع شركة سعودي أوجيه لتنفيذ الفلل السكنية، بقيمة تجاوزت 216 مليون ريال، إلا أن” سعودي اوجيه ” لم تلتزم بدفع المستحقات ، مما أدى إلى تراكم المستخلصات، وأدى ذلك لبلوغ المتأخرات القيمة التي قدمتها الشركة في دعواها، والتي طالبت خلالها أيضا بقيمة المبالغ المحجوزة في البنك وقيمة الأضرار.
من جانبه، دفع وكيل شركة سعودي أوجيه بأن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب وخرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينته بعد، وأرفق ما يفيد بتنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح إحدى البنوك تنازلًا لا رجعة فيه، وطالب المحكمة بعدم قبول الدعوى، إلا أن شركة المقاولات تمكنت من إثبات عدم صحة تنازلها عن مستحقاتها ، وأن هذا الإجراء كان على سبيل الرهن، وهو ما يعرف بقيمة الضمان البنكي، لسداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلًا مطلقًا ، وهو ما لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق.
