وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، نحو 404 ملايين ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) من خلال إلغاء وتقليص 55 مشروعا، منها 16 مشروعا ملغاة في قطاعي العمل والتنمية، تشمل 14 مشروعا في قطاع التنمية، ومشروعين في قطاع العمل، وبلغ عدد المشاريع المخفضة في كلا القطاعين 39 مشروعا.
وأكد التقرير الإحصائي للوزارة للعام المالي 1437 -1438، أن قيمة المبالغ المالية التي تم توفيرها من خفض وإلغاء تلك المشاريع بلغت 334.9 مليون ريال في قطاع التنمية، و68.9 مليون ريال في قطاع العمل.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن خفض المشاريع التي ليس لها دور يوفر مبالغ مالية كبيرة يتم توجيهها لخدمة المجتمع، فهذه المبالغ المالية المتوافرة تدعم كثيرا من الجوانب الاجتماعية في المملكة، وتتفق مع مشروع التحول الوطني، وتواكب رؤية 2030.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد 13 أغسطس 2017، أن للوزارة دورا مهما نحو المجتمع، فمن الضروري أن يتم استثمار أي متوافرات ممكنة من مشاريع مخفضة أو ملغاة، في تقديم البرامج التعليمية لأبناء الأسر المحتاجة، وكذلك في رعاية الأيتام والمسنين، إضافة إلى فتح مشاريع تنموية للمجتمع.
وأوضح التقرير أن الوزارة اعتمدت على المبان المملوكة لها وتقليص المباني المستأجرة، لتحقيق مزيد من المبالغ المتوافرة التي يمكن توجيهها لدعم مشاريع تنموية واجتماعية.
ويبلغ عدد المباني المملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في 13 منطقة إدارية نحو 515 مبنى، تتوزع بواقع 399 مشروعا للتنمية، و116 للعمل، أما المباني المستأجرة فبلغت 72 مبنى، نصيب العمل منها 39 مشروعا، و33 مشروعا في مجال التنمية الاجتماعية.
