«محمود»: الهدف من تأسيس شركة تعزيز القاعدة الرأسمالية من خلال الائتمان البنكى
تعتزم 3 جمعيات أهلية تدشين شركة مساهمة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر لتعزيز قدرتها فى الحصول على تمويلات بنكية.
وقالت زينب محمود، رئيس جمعية المبادرة إن الجمعيات الثلاث هى جمعية تنمية الأسرة، وجمعية تنمية المشروعات الإقليمية بأسيوط بجانب جمعية «المبادرة»، مشيرة إلى أنه جارٍ التفاوض مع عدد من الجمعيات فئة «ب» و«ج» وكذلك مع بنك عودة الذى ابدى ترحيبه بتمويل التجربة لكنه اشترط ميزانتين ختاميتين وهو ما يصعب تحقيقه حالياً.
وأضافت محمود ان رأسمال الشركة المقرر تدشينها 15 مليون جنيه والهدف منها تعزيز فرصهم فى الحصول على تمويلات بنكية وتوسيع قاعدتهم الرأسمالية وقاعدة العملاء بجانب الانتشار الجغرافى فى مناطق مختلفة.
أضافت محمود، أن الجمعيات اجتمعت الأسبوع الماضى فى حضور إيهاب أمين، أمين صندوق الاتحاد متناهى الصغر وسهير المصرى عضو الاتحاد، واتفقت على طرح الشركة للتأسيس أكتوبر القادم لتصبح الشركة الرابعة فى السوق المصرى إلى جانب شركات «تساهيل» و«تنمية» و«ريفى»
أوضحت محمود، أن الأزمة الحقيقية التى تواجه قطاع التمويل المتناهى الصغر هى عشوائية انتشار فروع شركات التمويل والجمعيات الأهليى الأمر الذى يخلق تزاحماً فى مناطق متكدسة بجهات التمويل رغم وجود فجوة حقيقية فى مناطق أخرى.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، شهد نشاط التمويل متناهى الصغر 23% نمواً خلال النصف الأول من عام 2017، فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، لتبلغ نحو 5.5 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وذكرت محمود، أن الجمعيات والأفراد تعانى من تمسك البنوك بدورة مستندية معقدة رغم حاجتها للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20% من إجمالى محفظتها القائمة.
وطالبت محمود، البنوك المختلفة بإعلان أرقام مباشرة لإدارات التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل التواصل معها بعيداً عن الطوابير الطويلة والموظفين غير الملمين بالشروط.
وبلغ إجمالى المحفظة الائتمانية لجمعية المبادرة للتمويل متناهى الصغر نحو 1.639 مليار جنيه غطت الاحتياجات التمويلية لأكثر من 64.158 الف عميل فى حين ارتفعت محفظة القروض القائمة إلى 325.78 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.
