مصادر: 20 شركة تقدمت لـ «البيئة» بطلبات إقامة مشروعات
محسن: إعداد نموذج لعقد مشاركة القطاع الخاص ومفاوضات جادة مع مستثمرين محليين
تلقت اللجنة المختصة بفحص طلبات المستثمرين بوزارة البيئة 20 طلباً جديداً للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل «rdf» الذى يدخل ضمن مزيج الطاقة فى الصناعات الثقيلة كالأسمنت والسيراميك.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن اللجنة انتهت من فحص الطلبات المقدمة لها، لكنها لا تعتزم منح الموافقات والتراخيص المطلوبة لحين إتمام إجراءات تأسيس الشركة الوطنية لإدارة المخلفات.
وذكرت أن الوزارة تدرس نموذجاً لعقد شراكة مع القطاع الخاص فى منظومة تدوير المخلفات من خلال الشركة الوطنية لإدارة المخلفات التى سيكون لها فروع فى بعض المحافظات لتحقيق عائد مالى للدولة.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مستشار وزير البيئة لشئون الاستثمار لـ «البورصة»، إن مفاوضات جادة تجرى مع أكثر من مستثمر محلى لتنفيذ مشروعات جديدة فى منظومة إنتاج الوقود من المخلفات، والمساهمة فى رأسمال الشركة الوطنية لإدارة المخلفات، ولم تفصح عن المستثمرين لحين الاتفاق النهائى.
وأوضحت أن المباحثات مع بنوك البنك الأهلى ومصر والاستثمار القومى مازالت قائمة للمساهمة فى الشركة الوطنية لإدارة المخلفات، وتسعى الوزارة لعقد شراكات مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة فى منظومة تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل.
ذكرت أن الشركة الجديدة ستتولى جميع اختصاصات تدوير المخلفات، ومنها جمع وفرز القمامة، وتحصيل الرسوم من المنازل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إنتاج السماد العضوى والكهرباء من المخلفات.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن قطاع تدوير المخلفات عليه إقبال كبير من المستثمرين والشركات المتخصصة فى إنتاج الوقود والبديل وشركات الأسمنت فى آخر عامين، وتتعاون الوزارة مع الجهات المعنية لتوفير التسهيلات الازمة ووضع التشريعات والقوانين للمنظومة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف تأهيل وتطوير 66 مصنعاً إعادة تدوير مخلفات بمختلف المحافظات متوقفة عن العمل لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل «rdf» من خلال شراكة القطاع الخاص.
وقدرت وزارة البيئة التكلفة الإجمالية التى تتحملها الدولة لتدوير طن المخلفات بـ 103 جنيهات ويبلغ نصيب الفرد من الإنفاق فيها 25.6 جنيه سنوياً.
