خفضت اللجنة العليا للنخالة الُمشَكلة بقرار من وزارة التموين أسعار بيع النخالة لدى المطاحن العامة والخاصة المتعاقدة مع الوزارة إلى 3700 جنيه للطن، مقارنة بـ 4000 جنيه مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للخبز.
قال حسين بودى رئيس شعبة المطاحن للدقيق استخراج 82% إن الوزارة اضطرت إلى خفض سعر النخالة التى كانت قد حددت لها 4000 جنيه للطن، نظراً لانخفاض أسعارها حالياً فى ظل تراجع الطلب قبيل عيد الأضحى، والأسعار الجديدة سيستمر العمل بها حتى بعد عيد الأضحى المبارك، فى ظل استقرار منظومة الخبز الجديدة وانتظام المطاحن فى تحصيل مستحقاتها.
وحددت الوزارة أسعار البيع للمحافظات وفقًا للاشتراطات التى وضعتها مؤخرًا بشأن تحديد قيمة الفوارغ عند 145 جنيهًا للطن، و75 خدمة تموينية للوزارة.
وكانت وزارة التموين قد حددت سعر 4000 جنيه للنخالة عقب بدء المنظومة الجديدة للخبز بداية الشهر الحالى واستثنت سيناء من قرار الأسعار، وحددت سعر البيع للعملاء عند 3500 جنيه للطن، بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وفقاً للقرار الذى أصدرته.
ونص القرار، على أن المطاحن ملتزمة بتطبيق بالأسعار الجديدة منذ يوم 22 أغسطس الحالى، لدى القطاع العام والخاص.
وسمح القرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه لشركات المطاحن التموينية المنتجة للدقيق التموينى 82%، ببيع النخالة الخشنة فى حالة الضرورة بأقل من الأسعار المشار إليها، لكنها ستتحمل قيمة الفرق من نسبة التسويق المخصصة لها عند 10% من قيمة الطن.
أشار القرار إلى أن التسوية بين المطاحن وهيئة السلع التموينية تتم شهريًا بعد سداد 75 جنيهًا خدمة تموينية بشيكات بنكية لصالح الوزارة بحد أقصى 15 من الشهر التالى للبيع.
وحظر القرار إضافة أى مبالغ مالية على الأسعار المحددة تحت أى مسمى، كما يحظر تحميل أى سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى لزيادة أسعار التداول بطريق مباشر.
قال مصدر حكومى، إن وزارة التموين تعمل على تحديد الأسعار باستمرار من خلال متابعة اللجنة العليا للنخالة للأسعار المتداولة بالسوق، وتم رصد شكوى أكثر من 38 مطحن من ارتفاع أسعار النخالة لمطاحن الدقيق 82% مقارنة بالأسواق الخارجية.
قالت مصادر فى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الوزارة حددت أسعار الأسعار وفقًا لآلية العرض والطلب خلال شهر أغسطس، ولهذا تراجعت أسعار البيع اليوم عند 3700 جنيه للطن.
لفتت إلى أن الأسعار انخفضت فى المطاحن بعد إبلاغها بالسعر الجديد من قبل «التموين»، ويوجد تراجع نسبى فى حجم طلبات العملاء الفترة الحالية.
أشارت المصادر، إلى أن استقرار الطلب، جاء من خلال شراء العملاء كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى كانت سببًا لزيادة الأسعار لمستوى 4 آلاف جينه قبل تحديد الأسعار رسمياً.
