«توفيق»: اجتماعات لتحديد المشاركين.. وإنجاز 70% من الإنشاءات
خصصت الحكومة فى خططتها للعام المالى الحالى، 2 مليار جنيه، لتمويل مشروع المتحف الكبير، من أموال الهيئات اﻻقتصادية.
قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المشروع، إن عدة اجتماعات تُجرى، حالياً، للاستقرار على الجهات أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، المقرر أن تسهم فى التمويل المتبقى لإنجاز المتحف الكبير.
أضاف إن إجمالى تكلفة إنشاء المتحف تتجاوز مليار دولار، وتشارك عدة جهات فى تمويلها، من بينها منظمة التعاون اليابانى «الجايكا» بواقع 760 مليون دولار على هيئة قرض ميسر مقسم لشريحتين الأولى 300 مليون دولار والثانية 460 مليون دولار.
وتسهم الحكومة المصرية بتمويل المبلغ المتبقى والبالغ 300 مليون دولار على ثلاث مراحل، حيث سددت الدفعة الأولى منه بواقع 100 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، وخصصت باقى الدفعات للعام المالى الحالى.
وتستهدف الحكومة، ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح مشروعات قطاع الآثار خلال العام المالى الحالى.
ومن المقرر أن تسهم الهيئات الاقتصادية بنحو 85% بقيمة 2.1 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع الآثار، فى حين يبلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 14.9% بقيمة إجمالية 370.6 مليون جنيه.
وترجع مساهمة الهيئات الاقتصادية بالنصيب الأكبر فى حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الآثار، إلى تمويلها لمشروع المتحف المصرى الكبير وحده بقيمة 2 مليار جنيه.
وبشأن آخر التطورات بمشروع المتحف الكبير، قال «توفيق» لـ«البورصة»، إن نسبة الإنشاءات بلغت حتى الآن نحو 70%، فضلاً عن نقل 4 آلاف قطعة من آثار مجموعة «توت عنخ آمون»، من إجمالى 5 آلاف قطعة.
أضاف أن معدل الإنشاءات ونقل الآثار يسير وفقاً للجدول الزمنى الموضوع لافتتاح المتحف جزئياً، العام المقبل.
ويُقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة 117 فداناً ليضم مبنى المتحف الرئيسى على ثلث المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية وتجارية وترفيهية وقاعات عرض للآثار تحوى 1000 قطعة أثرية وحديقة متحفية، ويستوعب نحو 8 ملايين زائر.
كما يضم المشروع 14 معملاً للترميم لجميع أنواع الآثار، منها الآثار الخشبية، والآثار الثقيلة التى يتجاوز وزنها 250 كيلوجراماً، ومعامل للقطع الأثرية الصغيرة، والدرج العظيم الذى سيوضع عليه 100 تمثال ملكى تمثل العصور المختلفة، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تسع 1000 زائر.
