تراجع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 3.6%، يونيو الماضي، ليسجل 35.5 مليار دينار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وأوضح تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن يونيو الماضي سجل أقل نسبة نمو، خلال الفترة من يونيو 2012 إلى يونيو 2017، وفقًا للتقرير الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاعي الصناعة، والمؤسسات المالية غير البنوك، بنسبة 10.6%، و5.8% على التوالي، بينما سجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 622.1 مليون دينار، بنمو 84.4% عن نفس الفترة من العام السابق، وصولا إلى 1.4 مليار دينار، ليمثل نحو 3.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2017.
ونما قطاع التسهيلات الشخصية بقيمة 385.6 مليون دينار، بنسبة نمو 2.7%، مقابل نفس الفترة من العام السابق، وصولا إلى 14.8 مليار دينار، تلاه قطاع التجارة بارتفاع 217.6 مليون دينار، وصولا إلى 3.4 مليار دينار، مقارنة مع 3.2 مليار دينار في يونيو 2016.
وأضاف تقرير «بيتك» أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، والموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 41.5%، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات نحو 28.4%.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بلغت 1.11 مليار دينار، يونيو الماضي، مقابل 1.2 مليار دينار في يونيو 2016.
ولفت إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، إلى نحو 2.8 مليار دينار، خلال يونيو الماضي، بنسبة تراجع سنوي 11.3%.
