الحكومة ترفع مشروع قانون «الصغيرة ومتناهية الصغر» لـ«النواب» أكتوبر المقبل

«أبوالسعد»: وجود بنية تشريعية فى هذا المجال يدعم مؤشرات النمو المستهدفة

تعتزم الحكومة رفع مشروع قانون بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل أكتوبر العام الجارى.

قالت الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إن اللجنة ستعمل على دمج مشروع قانون سبق تقديمه خلال الفصل التشريعى الماضى مع المشروع المرتقب إحالته من الحكومة خلال أكتوبر المقبل.

وأضافت أن لجنة المشروعات بمجلس النواب تهدف إلى توفير البنية التشريعية الخاصة بالاستثمارات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يخدم الاقتصاد المصرى وتعظيم مؤشرات النمو عبر خلق فرص عمل جديدة للشباب ولرواد الأعمال.

وقال عضو باللجنة فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة رغم طلبها مجموعة من البيانات المتعلقة بإجمالى القروض التى خصصتها البنوك للمشروعات الصغيرة منذ أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة 200 مليار جنيه بداية العام الماضى إلا أنها لم تتلق أية رودد من البنك المركزى حتى الآن.

وأضاف: «نحتاج للحصول على المؤشرات الخاصة بنسبة الإقراض لهذه المشروعات التى تعول عليها القيادة السياسية فى رفع معدلات النمو بأن يتم توفير فرص عمل للشباب بما يقلل نسبة البطالة».

وتستهدف الحكومة معدلات نمو قرب الـ5% خلال العام المالى الجارى وخفض مؤشرات البطالة إلى 11%.

وذكر العضو أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى من صغار المستثمرين المتعلقة بصعوبة الحصول على القروض المصرفية جراء الشروط التى تشترطها البنوك ومنها توافر شروط السلامة المدنية لورش صغيرة بنفس الشروط الواجب توافرها فى المصانع العملاقة.

ويخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لضخ 2 مليار جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر فقط، خلال العام المالى الجارى.

وكان البنك المركزى قد دشن فى يوليو الماضى مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف توفير تمويلات للقطاع بقيمة 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال سنوات.