«كمال»: خطة لعقد ندوات فى جميع المحافظات والوزارات المعنية للتعريف بالقانون
يعتزم اتحاد الصناعات تنظيم عدد من الجولات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بقانون تفضيل المنتج المحلى وأهميته لبدء تفعيله فى المصانع.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الاتحاد لديه خطة لإقامة ندوات للتعريف بالقانون فى جميع محافظات مصر، لنشر الوعى بأهمية القانون، وكيفية تطبيقه ومدى استفادة الشركات منه.
وأضاف أن الجولات التى سوف يقوم بها الاتحاد، ستشمل جميع الوزارات المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى الشركات القابضة الحكومية.
كانت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، باتحاد الصناعات المصرية، عقدت أولى ندواتها التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية، فى العقود الحكومية، بالمحافظات، فى محافظة الإسماعيلية أمس.
وتسرى أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 على عقود الشراء، وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
قال سامى بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم إعداد كتيبات للقانون، ولائحته التنفيذية، لتوزيعها مجاناً على جميع إدارات المشتريات، لضمان وصول المعلومات كاملة الى جميع الجهات.
وحضر الندوة عدد كبير من القائمين على المشتريات بمحافظة الإسماعيلية، حرصاً على رفع درجة المعرفة والوعى لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، ولإتاحة الفرصة أمامهم لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء.
ويتم منح شهادة المكون المحلى لمنتج بعينه، وليس للشركة المنتجة للمنتج الحاصل على الشهادة، وذلك لأن الشركة الواحدة تنتج أكثر من منتج، وبالتالى حصول أحد منتجاتها على الشهادة لا يعنى تطبيق نفس الأمر على المنتجات الأخرى التى تنتجها نفس الشركة.
