«درويش»: خاطبنا «قابيل» رسمياً لتوضيح أضرار الاتفاقية.. «محرز»: الكميات المسموح بدخولها ستكون تابعة للحكومة
كشفت وزارة الزراعة عن مفاجأة من العيار الثقيل فى اتفاقية «الميركسور» بشأن استيراد الدواجن والتى انتهت إلى إعفاء 5 آلاف طن فقط من الرسوم الجمركية، إلا أن وزارة الصناعة نفت تحديد الكميات التى سيتم إعفاؤها من الجمارك.
ووقعت مصر اتفاقية «الميركسور» مع دول أمريكا اللاتينية تقضى بإعفاء المنتجات المستوردة والمصدرة بين الدول الخاضعة للاتفاقية.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لـ«البورصة»: تم الاتفاق مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة على تحديد 5 آلاف طن دواجن فقط يتم إعفاؤها من الجمارك ضمن اتفاقية «الميركسور» لصالح جهات حكومية، مع استمرار الرسوم الجمركية بنحو 30% على باقى الواردات من دول الاتفاقية.
وأوضحت أن الكميات المسموح بدخولها دون جمارك ستكون تابعة لجهات حكومية وليست للقطاع الخاص، وأن أى كميات أخرى ستخضع لنظام الجمارك الطبيعى، بهدف حماية الصناعة المحلية لحين استرداد مكانتها ورفع قدرتها التنافسية مع المنتج المستورد.
ولفتت إلى أن وزارة الصناعة وضعت فى اعتبارها قيمة الصناعة المحلية وتأثرها بفتح السوق أمام الاستيراد، لذا اتخذت الإجراءات اللازمة، لعدم فتح السوق بشكل كامل أمام الواردات من دول الاتفاقية «البرازيل والأرجنتين وبراجواى» وهى من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للدواجن فى العالم.
إلا أن وزارة الصناعة نفت فى تصريحات لـ«البورصة» الاتفاق مع الزراعة على تحديد كميات استيراد الدواجن من دول «الميركسور»، وأن بنود الاتفاقية لم تحدد أى كميات معفاة، نظراً لأنها تقوم على دعم التجارة الحرة بدون جمارك بين الدول الأعضاء.
كان البرلمان الأرجنتينى قد وافق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور فى شهر مايو الماضى لتدخل حيز النفاذ لأول مرة منذ بداية التوقيع عليها قبل 7 سنوات ماضية.
ووقعت مصر الاتفاقية عام 2010، بعضوية دول «البرازيل، والأرجنتين، وأورجواى، وبارجواى»، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم موافقة البرلمان الأرجنتينى عليها.
ويقدر إجمالى واردات مصر من الدواجن سنوياً بنحو 90 ألف طن، تستحوذ البرازيل على النصيب الأكبر منها بنحو 75 ألف طن سنوياً.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد خاطب رسمياً المهندس طارق قابيل وزير الصناعة لتوضيح المخاطر والأضرار التى تقع على صناعة الدواجن المحلية حال السماح باستيراد الدواجن من دول اتفاقية «الميركسور» دون جمارك، ولكن دون استجابة منه حتى الآن.
وقدر درويش، استثمارات صناعة الدواجن المحلية بنحو 60 مليار جنيه مهددة بالانهيار، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ تعنى ضربة قاضية لصناعة الدواجن المحلية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أبلغت الاتحاد بالاتفاق مع وزارة الصناعة على تحديد الكميات المعفاة، وأنه سيتم تفعيله بالتزامن مع التفعيل الفعلى للاتفاقية، مطالباً وزير الصناعة بوضع العراقيل لحماية الصناعة المحلية.
