اتفقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، على تقديم 60 خدمة للشركات المصدرة مجانياً.
وشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الاثنين، توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية.
وقالت «نصر»، إن البروتوكولين يستهدفان تطوير وتبسيط آليات إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.
وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركة وافقت على طلب وزارة الاستثمار الخاص بتقديم 60 خدمة (لم يحدها) للمستثمرين بشكل مجاني؛ لزيادة قدرة «الشباك الواحد»، والإسراع فى تأسيس الشركات للمستثمرين.
وأضاف أن «مصر المقاصة» قامت بتعديل التعريفة التى تفرضها على الشركات الجديدة، لتقليل العبء المالى، بناء على طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وذكر أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع هيئة الاستثمار يستهدف خدمة المستثمرين الملزمين وفقاً لقانون الاستثمار الجديد بضرورة قيد الإيداع المركزى للشركات.
وقالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن البروتوكولين سيساهمان فى تيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد المركزى للشركات، ووضع آلية لتنظيم إجراءات القيد للشركات التى يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسى داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات.
وأضافت: «كل الجهات بما فيها مصر المقاصة وهيئة الاستثمار ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين، وسيتم ربط ذلك مع السجل التجاري».
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم اﻹلكترونية فى أداء الخدمات المقدمة.
