برر تقرير للبنك المركزى المصرى تراجع إيرادات رسوم عبور قناة السويس العام المالى الماضى بانخفاض متوسط حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 1.9%.
وقال التقرير، إن متحصلات الرسوم عن المرور بقناة السويس خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى بلغت 4.9 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار للعام المالى 2015-2016.
وأفاد البنك المركزي، بأن ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بقناة السويس خلال العام المالى الماضى بمعدل 0.8% لم يحافظ على مستوى حصيلة رسوم العبور من القناة.
وقال محللون، إن انخفاض إيرادات العبور من قناة السويس خلال العام المالى الماضى إلى عدة عوامل أهمها انخفاض أسعار النفط والتى تمثل نحو 60% من تكلفة الرحلة البحرية ما دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى المرور بطريق رأس الرجاء الصالح تفادياً لسداد رسوم عبور القناة.
وجاء من بين العوامل التى تراجعت بإيرادات القناة انخفاض معدلات التجارة العالمية، التى من المنتظر أن تشهد تحسناً خلال العام المالى الجارى بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن الهيئة اتبعت سياسة تسويقية مرنة للحفاظ على حركة العبور من القناة أهمها منح تخفيضات لسفن المسافات الطويلة.
وأضاف فى بيان، فى وقت سابق أن الزيادة فى الحمولات الصافية خلال العام المالى الماضى والبالغة 0.8% جاءت بسبب تلك التخفيضات.
