أعلنت مصانع حديد «المصريين» و«بشاى» للصلب زيادة جديدة فى أسعار بيع الحديد، اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 200 و170 جنيهاً فى الطن على التوالى من أرض المصنع.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع «المصريين» أعلنت اليوم زيادة أسعار بيع الحديد تسليم ارض المصنع إلى 11.750 ألف جنيه للطن مقابل 11.55 ألف أعلنتها الأسبوع الثالث من أغسطس الماضى بارتفاع قدره 200 جنيه.
كما أعلنت مصانع «بشاى» زيادة أسعار البيع من أرضها إلى 11.8 ألف جنيه للطن، مقابل 11.630 ألف أعلنتها فى الأسبوع الثالث من الشهر الماضى بزيادة 200 جنيه فى الطن.
وقال مسئول فى شركة حديد المصريين، إن زيادة الأسعار مازالت ضعيفة ولا تُقارن بالتكلفة الحقيقية للإنتاج، والتى تخطت حاجز 12 ألف جنيه للطن بعد الارتفاعات المتكررة التى طالت المادة الخام «البليت» الفترة الماضية.
ارتفعت أسعار «البليت» بنحو 110 دولارات للطن فى البورصة العالمية للمعادن خلال الفترة بين مطلع شهر يونيو الماضى، ومنتصف أغسطس الماضى لتصعد إلى 530 دولاراً فى المتوسط مقابل 420 دولاراً.
سجلت «الخردة» كذلك ارتفاعات قياسية فى الفترة نفسها لتصعد إلى 357 دولاراً للطن، مقابل 290 دولاراً.
وذكر المسئول، أن المصانع ترفض زيادة الأسعار لتتوافق مع التكلفة الحقيقية دفعة واحدة حتى لا تُصاب السوق بأزمة على مستوى المبيعات، خاصة أن زيادتها دفعة واحدة فوق 12 ألفاً ستسبب أزمة فى بعض المشروعات.
لفت وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إلى أن حركة السوق فى الفترة الحالية تشهد تراجعًا كبيرًا فى مبيعات التجزئة للمستهلكين، لكنها تسير بصورة طبيعية على مستوى المقاولين بالنسبة للمشروعات.
أضاف أن نسبة المستهلكين فى قطاع التجزئة تصل الى نحو 25% من إجمالى استهلاك السوق، وأن تراجعها يفقد السوق نسبة قوية من المبيعات، رغم أن ارتفاع حركة العمل فى المشروعات يعوض ذلك فى بعض الأحيان.
ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلية عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو 2000 جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين 9 و27% خلال شهر يونيو الماضى.
