قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع لـ«البورصة»، إن إعداد إقرارات الذمة المالية للعاملين الخاضعين لقانون الجهاز بلغ 500 ألف إقرار فقط وهذه نسبة قليلة للغاية.
ووفقا لقانون جهاز الكسب غير المشروع يجب على إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين تقديم بيان تفصيلى عن الخاضعين لتلك الإقرارات فى يناير من كل عام، وفى حالة امتناع المسئول عن تقديم إقراره فإنه يكون لإدارة الكسب غير المشروع فحص الذمة المالية المالية واتخاذ الإجراءات بشأنها.
وأشار السعيد إلى عدم اهتمام بعض إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين بإرسال تلك التقارير للجهاز ومتابعة الشئون الخاصة بها.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، الذى عقد تحت رعاية وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع جميع جهات إنفاذ القانون كالهيئة العامة للرقابة الإدارية والمباحث العامة للأموال العامة بتفاصيل إقرارات الذمة المالية.
وقال إن الجهاز خاطب جهات حكومية للتوعية بإقرارات الذمة المالية والرد على أى استفسارات بشأنها.
وأشار إلى أن الجهاز يجرى مراجعة على تطبيق القانون من خلال مخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات بموجب كتب رسمية دورية على الالتزام بتقديم تلك الإقرارات واتخاذ الإجراءات.
أوضح أن لجان فحص الإقرارات تتشكل من قضاة بمحكمة النقض ومستشارين من اﻻستئناف ورؤساء محاكم لديهم السلطة لاتخاذ جميع الإجراءات من حجز وحظر التصرف فى الأموال علاوة على المنع من السفر.
وأضاف أن تقديم الإقرار يتعين على الخاضع لأحكام القانون وزوجته وأولاده القصر يبين فيها جميع الممتلكات خلال شهرين من تاريخ خضوعه للقانون، على أن يلتزم بتقديم ذمة مالية دورية كل 5 سنوات وتقديم إقرار آخر خلال شهرين من تاريخ نهاية للخدمة يتضمن مصدر الزيادة فى الثروة.
وأكد السعيد أن الدولة تبذل جميع الجهود لمحاربة الفساد لأنها السبيل الوحيد لتشجيع اﻻستثمار.
وأشار إلى أن الجهاز نجح بالتعاون مع وزارة العدل فى استرداد 6.630 مليار جنيه تمت إعادتها الى الخزانة العامة للدولة منها اموال قدمت فى صورة عقارات وجارٍ اتخاذ الإجراءات بشأنها.
وتسرى أحكام القانون على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية والشرطة بالاضافة الى الجهاز الادارى للدولة والخاضعين لها.
