وافقت شركة “غاز مصر” على اسناد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إلى شركة “أصول عربية للاستشارات المالية”، بدلًا من شركة “مباشر للاستشارات المالية”، وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في 10 سبتمبر الجاري.
وكانت شركة غاز مصر أسندت أعمال إعداد القيمة العادلة لشركة “مباشر” 30 أغسطس الماضى، تنفيذاً للمادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة بناءًا على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً للمادة 34 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة “غاز مصر” اوائل أغسطس الجاري، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.
وتنص المادة 34 من قواعد على أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما تنص المادة على أن التغير السعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وفى 8 أغسطس الماضى طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر، القيام بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم خلال شهر، نظراً للارتفاعات القوية التى شهدها السهم فى الفترة الأخيرة.
وتتيح المادة 34 من قواعد القيد، أن تطلب الهيئة من الشركات دراسة القيمة العادلة للسهم حال حدوث تغير سعرى قوى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.
كما تحصل الهيئة على نفس الحق فى حالة كان التغير السعرى بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة وعدم وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وفى يوليو الماضى، صعد سهم غاز مصر لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية.
وكانت قد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه، ممولة من رصيد الاحتياطى العام، بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وفى 12 يونيو الماضى بلغ سعر السهم 97.47 جنيه، ليصل إلى 204.03 جنيه فى 24 أغسطس الماضى، بنسبة نمو 109% فى أقل من 3 أشهر.
وفى جلسة 8 أغسطس الماضى، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام بتعين مستشار مالى مستقلاً لتحديد القيمة العادلة للسهم، وقد صعد فى تلك الجلسة بنسبة 9.85% عند سعر 220 جنيهاً، بقيمة تداول بلغت 1.06 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال الشركة 120 مليون جنيه، موزع على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وبقيمة سوقية 229.7 جنيه للسهم.
