رئيس الشركة لـ«البورصة»:
الشركات «المقيدة» ستقطع نصف الطريق عند الطرح فى البورصة مستقبلاً
«عبدالسلام»: «المقاصة سبورت» تنتهى من تنفيذ مصنع النجيل الصناعى خلال 6 أشهر بتكلفة 110 ملايين جنيه
الشركة ترصد 500 مليون جنيه لإقامة نادٍ اجتماعى وستاد رياضى بالفيوم
مفاوضات مع «جهة سيادية» و«الأهلى» و«الزمالك» للمساهمة فى شركة «أمن الملاعب»
السوق المصرى طارد للاستثمار الرياضى والحكومة لا تمنح حوافز لتشجيعه
تعتزم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء قيد 130 ألف شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار، مركزياً، بداية عام 2018.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «مصر المقاصة» تستهدف قيد كل الشركات المؤسسة حديثاً بهيئة الاستثمار مركزياً فور تأسيسها، وقيد الشركات القديمة على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
ولم يحدد «عبدالسلام» موعداً لإنهاء القيد المركزى لكل الشركات المؤسسة بهيئة الاستثمار، لكنه توقع أن يستغرق الأمر فترة غير قليلة، خاصة أن تلك الشركات لن تستجيب للمبادرة بشكل سريع.
ووقعت الهيئة العامة والاستثمار، الأسبوع الماضي، بروتوكولى تعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة؛ لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية.
وبمقتضى البروتوكول، تعهدت «مصر المقاصة» بتقديم 60 خدمة مجانية للشركات، للمساهمة فى تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح «عبدالسلام»، أن الخدمات التى ستقدمها الشركة للمستثمرين دون مقابل، تتضمن جميع العمليات التى تقدمها الشركات لمساهميها (توزيع أرباح، تجزئة أسهم، توزيع أسهم مجانية، وخدمات ضم الأكواد)، إضافة إلى تخفيض رسوم استخراج كشوف الحسابات إلى جنيه ونصف الجنيه بدلاً من 35 جنيهاً.
وتابع: وتضمنت الخدمات إلغاء الحد الأدنى لرسم قيد الشركات المساهمة مركزيا، والذى يبلغ 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على تحصيل رسم قيد قدره 0.001% من رأس المال المدفوع ودون حد أدنى.
وقال إن الشركة ستوفر ممثلاً دائماً بمركز خدمات الاستثمار بالهيئة، لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين، مع اتصاله إلكترونياً بالشركة لمساعدته على تقديم كل الخدمات».
وأشار إلى اتفاق «مصر المقاصة» مع هيئة الاستثمار على الربط الإلكترونى بين الطرفين، بما يضمن أعلى درجة من التأمين للبيانات بعيداً عن التدخل البشرى.
وأكد أهمية القيد المركزى للشركات المؤسسة حديثاً؛ لأن التى سيتم حفظها مركزياً ستختصر نصف الطريق حال رغبتها فى القيد بالبورصة المصرية مستقبلاً».
وذكر «عبدالسلام»، أن شركة المقاصة سبورت التى تمتلك مصر المقاصة 33.3% من أسهمها، تنفذ 3 مشروعات فى الوقت الحالي، لزيادة عوائدها المالية.
وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إنشاء مصنعاً للنجيل الصناعى بالشراكة مع صندوق التمويل الأهلى وشركة بوليتان الألمانية.
وقدر «عبدالسلام» التكلفة الإجمالية لمشروع النجيل الصناعى بـ110 ملايين جنيه، وتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 أشهر.
وأسست «المقاصة سبورت» شركة لمصنع النجيلة، برأسمال 20 مليون جنيه، رفعته إلى 30 مليوناً أغسطس الماضى.
وأشار رئيس الشركة إلى اقتراب «المقاصة سبورت» من تنفيذ مشروع النادى الاجتماعى بالفيوم، وإقامة استاد رياضي.
ورهن «عبدالسلام» التنفيذ باستلام الأرض من محافظة الفيوم، وقال «المحافظة عرضت علينا تخصيص 30 فداناً لتنفيذه وننتظر التخصيص«.
ولم يحدد التكلفة الاستثمارية للنادى الجديد، لكنه رجح أن تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، خاصة مع ارتفاع قيمة الأرض.
وذكر »عبدالسلام«، أن الشركة مستمرة فى التفاوض مع إحدى الجهات السيادية، لتأسيس شركة لأمن الملاعب.
وقال: »المشروع متوقف حالياً، لكن لم نفقد الأمل فى تأسيسها، خاصة أنها ستسهم بشكل كبير فى عودة الجماهير المصرية مرة أخرى للملاعب«.
وأوضح أن الشركة المزمع تأسيسها ستضم مجموعة من المساهمين، منهم الجهة السيادية والمقاصة سبورت، وعدد من أندية الدورى الممتاز أبرزها الأهلى والزمالك.
وتابع: »الشركة تستهدف تأمين المباريات بدلاً من الشرطة التى ستتولى التأمين خارج الملاعب فقط، لتخفيف الأعباء«.
وقدر »عبدالسلام« رأسمال الشركة الجديدة (حال الموافقة عليها) بـ20 مليون جنيه، موزعة على جميع المساهمين بالتساوى.
واستبعد رئيس الشركة طرح »المقاصة سبورت« فى البورصة عام 2018، خاصة أنها لم تنته بعد من تنقية قوائمها المالية من الخسائر، ورجح أن يتم الطرح خلال عامين.
وقال: »بلغت خسائر الشركة 40 مليون جنيه السنوات الماضية، استطعنا تخفيضها 70% الفترة الماضية، ولا يمكن الطرح قبل تحويل تلك الخسائر إلى ربحية«.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، لتوقف النشاط الرياضى، والبث الفضائى لمباريات الدورى العام، وزيادة أجور اللاعبين.
وتابع: الشركة مستمرة فى تطوير فريق كرة القدم بنادى مصر المقاصة، وإنها أضافت 12 لاعباً جديداً لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
وطالب »عبدالسلام« الحكومة بمنح حوافز وتيسيرات لمستثمرى القطاع الرياضى، لتشجيع الاستثمار فيه واستقطاب رؤوس أموال أجنبية له.
وقال: »للأسف القواعد المطبقة على شركات الاستثمار الرياضى مقيدة للاستثمار.. خاصة ما يتعلق بأسعار الأراضى وزيادة الجمارك على المعدات الرياضية«.
وأوضح: »الحكومة تطرح الأراضى لمستثمرى القطاع الرياضى بنفس الأسعار المطبقة على الشركات العقارية والصناعية التى تحقق عوائد مرتفعة، دون النظر أن مستثمرى الرياضة يقدمون خدمات اجتماعية بأسعار مخفضة«.
وقال »لن يأتى أى مستثمر أجنبى للاستثمار فى النشاط الرياضى دون وجود حوافز مشجعة.. ومستثمرو الرياضة فى مصر بيخسروا ولا يتمتعون بحوافز، والقطاع الخاص يحجم عن تنفيذ أى مشروعات فى القطاع”.
وانتقد رئيس الشركة عدم سماح القانون للشركات العاملة فى القطاع الرياضى بإدارة أكثر من نادٍ، وطالب بإصلاح المنظومة الرياضية لتحفيز المستثمرين.
