الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لـ«البورصة»:
اتجاه لإنشاء جهاز لإدارة الأصول غير المستغلة وحصر 2533 أصلا
صرف جزء من تعويضات شركات المقاوﻻت عن تحرير الجنيه قبل نهاية العام
لا تعديل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وحققنا أكبر من المستهدف
لجنة إعادة هيكلة بنك اﻻستثمار القومى تنهى عملها فى ديسمبر
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنشاء جهاز لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، على أن تنتقل تبعية ملكية هذه الأراضى الى الجهاز، وإصدار قانون بإنشائه.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لـ«البورصة»، إن من المقرر حسم إنشاء جهاز أو صندوق لإدارة الأصول غير المستغلة خلال شهر، لكن اﻻتجاه العام يدور حول تأسيس جهاز لإدارة هذه الأصول.
وقدًرت حجم الأصول غير المستغلة، التى تم حصرها بنحو 2533 أصلاً على مستوى المحافظات، بما فيها اللجنة المشكلة لحصر المخازن والمستودعات، ومن المقرر تحديد الهيكل التنظيمى للجهاز والجهات المشاركة خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة التخطيط أعلنت منذ سنوات عن إنشاء صندوق يضم الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات الحكومية من بين مهامه المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم، مملوكاً بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى برأسمال 5 مليارات جنيه.
على جانب آخر، توقعت وزيرة التخطيط صرف جزء من مستحقات شركات المقاوﻻت الناتجة عن التغير فى سعر الصرف قبل نهاية العام بعد مراجعة موقف كل مشروع.
وتأثرت شركات المقاوﻻت سلباً من قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، ما استدعى الحكومة لإقرار قانون لتعويض شركات المقاوﻻت عن الأضرار الناتجة عن تعويم العملة.
وذكرت «السعيد»، أنه تم توجيه توصيات خلال مجلس المحافظين السابق بضرورة إرسال جميع المشروعات الاستثمارية فى كل محافظة التى شارفت على الانتهاء من تنفيذ 70 إلى 80% منها، وبيان موقفها التمويلى، لإتاحة المبالغ المالية لإنهائها.
وذكرت أن لجنة إعادة هيكلة بنك اﻻستثمار القومى ستنتهى من عملها فى ديسمبر المقبل، فيما أجرى البنك تسويات خلال الفترة الماضية مع وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى وقت لاحق.
تضم لجنة إعادة الهيكلة كلاً من نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ونائب وزير المالية محمد معيط، وأحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وتشكلت بغرض دراسة إعادة الهيكلة اﻹدارية المالية للبنك، إضافة إلى الهيكلة المالية بعد تحديد حجم التشابكات المالية فى إطار خطة الحكومة ﻹنهائها.
وقللت الوزيرة من تأثير رفع أسعار الفائدة على حجم اﻻستثمارات الكلية المتوقع تنفيذها خلال العام المالى الجاري، البالغة 646 مليار جنيه، وقالت إن مناخ الاستثمار هو العنصر الحاسم فى زيادة الاستثمارات وليس أسعار الفائدة.
يبلغ سعر الفائدة على الإيداع واﻻقتراض 18.75% و19.75% حالياً.
وقالت وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون اﻻستثمار، وقانون السجل العينى، ويبحث حالياً قانون التخارج من السوق «الإفلاس» الذى سيصدر قريباً.
وأشارت إلى أن زيادة اﻻستثمارات وارتفاع معدلات النمو فى القطاع الصناعى واﻻتصالات والتجارة سيؤديان إلى انخفاض معدلات التضخم، فضلاً عن التوسع فى مشروع جمعيتى وطرح السلع بأسعار مخفضة من شأنها خفض الأسعار.
يبلغ معدل التضخم حالياً 31% على أساس سنوى.
وقالت الوزيرة، إن أهداف أى برنامج للإصلاح اﻻقتصادى تتمثل فى زيادة فرص العمل والتشغيل، وهو ما حدث حالياً نتيجة انخفاض البطالة، لكن الوزارة تهتم بتركيبة انخفاض البطالة وتحديد تراجع هذه المعدلات بالنسبة للخريجين من الجامعات وتوجيه التخصصات حسب احتياجات سوق العمل.
وشددت على عدم وجود أى تعديلات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ومستهدفاته المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فى ظل تحقيق الحكومة لمعدلات نمو مرتفعة.
يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوصول بمعدل نمو الاقتصاد إلى 6% بحلول عام 2020-2021، بدلاً من توقعات بتحقيقه 4% خلال العام المالى 2016-2017 و4.8% بالعام المالى الجارى.
وتخطط الحكومة لتحقيق معدل نمو خلال العام المالى الجارى بنسبة 5%، علاوة على 16% معدل استثمار و22.5 مليار دوﻻر صادرات ومعدلات بطالة فى حدود 11.5%.
