محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة:
7 شركات تتقدم لقيد أسهمها.. وتفعيل بورصة السلع يتطلب أكثر من 3 سنوات للدراسة
إنشاء وعاء «الاقتراض» من أسهم المُلاك الرئيسيين.. والمقترض يسدد 50% لضمان التسوية
شركات البترول الحكومية من أكثر القطاعات أهلية للطرح العام فى البورصة
انتهت البورصة المصرية من تحليل دورها فى كيفية تنشيط التداولات ورفع أحجامها خلال الفترة المقبلة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد من خلالها، ودراسة طلبات المستثمرين والشركات العاملة فى السوق والمصدرة للأوراق المالية وآليات التداول.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ«البورصة»، إن جميع إجراءات التطوير تسير بشكل متزامن ومتكامل وضمن إطار عمل موحد للنهوض بالسوق.
وأوضح أن عدد الشركات فى السوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم السيولة التى سوف تمثل عاملًا مهماً لنجاح الطروحات، وبالتالى تشجيع المستثمرين على دخول السوق، عبر تركيز البورصة على الكفاءة المعلوماتية لأن نشاط التداول على الورقة المالية يؤدى إلى تسعيرها بشكل أكثر كفاءة، ومن ثم تتكامل ضرورة تنشيط السيولة، مع دعم الإفصاحات وجذب مزيد من المستثمرين الأكثر وعيًا.
وذكر أن أولى خطوات الإدارة الجديدة للسوق كانت نحو تطوير عملية الربط بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمراكز البحثية، لتطوير عمليات تحليل البيانات المالية للمستثمرين وتشجيع جانب الطلب وخلق السيولة، وتم البدء بالشركات الأقل إفصاحًا وأكثر تداولاً عبر استقصاء أجرته البورصة المصرية بالتعاون مع إدارات البحوث فى بنوك الاستثمار، وأبدت المراكز البحثية رغبة فى تواصل أكثر فعالية مع تلك الشركات.
وأشار إلى عقد اجتماعين شهرياً بين مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة والمراكز البحثية لدى شركات الأوراق المالية لتدريب مسئولى علاقات المستثمرين وشرح أساسيات الإفصاح الجيد، مع وجود أمثلة من شركات نجحت فى عملية التحول ورفعت جودة إفصاحها وكفاءته وعدد مرات التواصل مع المستثمرين والشركات البحثية.
كما كشف عن اتجاه البورصة إلى ميكنة عمليات القيد لتيسير وتسريع الإجراءات، كما وضعت وزارة الاستثمار قواعدها لتمكين الشركات من التأسيس إلكترونيًا، وعلى هذا النهج سوف تتجه البورصة إلى تلقى أوراق القيد عبر موقعها الإلكترونى ليكون اللقاء مع الشركة فى الخطوة الأخيرة للقيد.
وأشار إلى أن البورصة تركز على إزالة أى عوائق تواجه زيادة حجم التداولات بما لا يؤثر على استقرار السوق، واتجهت إلى تعديل زمن إيقاف الأسهم ليتماشى مع القواعد المعمول بها فى جميع بورصات العالم ويصبح 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة لتقوية مبدأ حرية التداول.
وذكر فريد، أن البورصة بدأت تفعيل آلية «اقتراض الأسهم» ليتم العمل بها قبل نهاية العام الجارى، ولا سيما أنها مدرجة ضمن لائحة قانون سوق رأس المال منذ 2004، وانتهت البورصة من الدراسات الفنية مع مصر المقاصة وتجرى تجارب التشغيل لتحديد الشكل النهائى لمعطيات النظام وصياغة الإجراءات الفنية التى سوف تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن البورصة والهيئة والمقاصة تحدد شروط الأسهم التى سيتم السماح بإقراضها لوضعها فى وعاء الإقراض بمصر المقاصة على أن يتم تجنيب 25% من الأسهم المتاحة للإقراض مخزونا لمقابلة طلبات المستثمرين المقرضين للأسهم حال طلب استردادها لتجنب إجبار المقترض على شراء الأسهم من السوق لضمان الاستقرار وعدم الضغط على الأسهم المتداولة، كما تضع القواعد تكلفة اقتراض الأسهم ومدد الاقتراض.
وأضاف أن المقترض لن يحصل على ناتج بيعه الأسهم التى اقترضها، على أن يتم تجنيبها تحت حساب إعادة شراء الأسهم، مضافاً إليها مبلغ ضمان يعادل 50% من قيمة البيع، واستقرت مصر المقاصة على أن يكون مبلغ الضمان نقدياً، لتلافى وجود مديونية على العميل حال ارتفاع سعر السهم عند الشراء من أجل رد الأسهم المقترضة، لضمانة وجود سيولة كافية فى حساب المقترض تؤمن مخاطر التعاملات فى الأسهم.
وأوضح أن استفادة المقرض لأسهمه سوف تكون فى حصوله على عائد استثمار السيولة النقدية الخاصة بناتج بيع الأسهم المقترضة بالإضافة إلى نسبة الـ50% الإضافية التى يقدمها العميل المقترض كضمانة، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة باستثمار تلك السيولة فى أدوات دخل ثابت بعائد يومى لصالح مقرض الأسهم.
وأضاف أنه خلال الشهر المقبل سيتم عقد دورات تدريبية للسماسرة مع نشر محتوى تثقيفى للمستثمرين للتعريف بالآلية وكيفية وشروط استخدامها.
وتوقع فريد، أن تتسبب آلية إقراض الأسهم فى مضاعفة حجم تعاملات السوق، وتضاعف عدد الأسهم حرة التداول والمسموح بإيداعها فى الوعاء للإقراض، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على النسبة النهائية للأسهم المتاحة للإقراض من رأسمال كل شركة، والشروط الخاصة للشركات المتاح عليها هذه الآلية.
وقال فريد إن تفعيل تداول العقود المستقبلية على الأوراق المالية، تتطلب فى الأساس تفعيل آلية اقتراض الأسهم، خاصةً فى عملية تسعير تلك الأوراق، ومن المنتظر صدور قانون سوق رأس المال بعد التعديل بما يحتويه من مواد تقنين آلية العقود المستقبلية.
كما حدد بعض الشروط لإنشاء بورصات السلع، وهى إمكانية تنميط السلعة وحجم السوق وعدد المتعاملين على السلع وقابلية السلع للتخزين، وخصائص المخازن.
وأضاف «يوجد فى العالم نوعان من المخازن إما خاصة لها اشتراطات أو مملوكة للبورصات نفسها، وبعض البورصات لا يوجد بها تسليم فعلى للسلع مثل الهند وتعتمد فقط على التسوية النقدية للعقود».
ويرى أن البورصة السلعية لن يتم إنشاءها قبل 3 سنوات لحين اﻻنتهاء من التفاصيل الكاملة لتلك السوق، مثل طرق التسليم والتسعير الحاضر للسلع ونوعية التسوية، والمخازن، وغيرها من الأمور التفصيلية.
واعتبر فريد، أن الطروحات الحكومية من أهم مصادر التمويل الحكومى واللجوء لتوسيع قاعدة الملكية عبر سوق رأس المال، بالإضافة إلى تنشيط السوق، وأكثر الشركات الحكومية المؤهلة للطرح هى شركات البترول.
وذكر أن 7 شركات من القطاع الخاص تقدمت بأوراقها للقيد فى البورصة، منها 4 شركات سوف يتم قيدها فى سوق الشركات الصغيرة «بورصة النيل»، و3 أخرى سوف يتم قيدها فى السوق الرئيسي، وتتوزع تلك الشركات بين قطاعات الصناعة والعقارات والرعاية الصحية والمقاولات والتجارة والسياحة.
وتسعى شركات «ابن سينا فارما» و«مصر إيطاليا» و«رؤية العقارية»، و«يونيون آير جروب» لقيد أسهمها فى البورصة.
