أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية نجحت فى اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، والذى ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ساهمت فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن مصر تمتلك جميع مقومات التنافسية الاقتصادية، التى تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعى السريعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى، والتى حاوره خلالها السيد / ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني.
وأوضح الوزير أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى انعكست فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراض ووحدات صناعية فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسى لنجاح خطة الحكومة فى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
وفى هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة ان محور توفير الأراضى الصناعية شهد تطورا ملحوظا، حيث تم طرح حوالى 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الأول من 2017 فى حين بلغ إجمالى ما تم طرحه فى الفترة من 2007 وحتى 2015 حوالى 9.5 مليون متر فقط، فضلا عن إطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد.
وحول تنافسية الصناعة المصرية أشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة فى عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية فى الأسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والآثاث والمنتجات الجلدية.
وقال إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية «إيجى تريد» من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للآثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة الى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017.
واضاف ان الوزارة تعى جيداً جميع التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا الى انه يجرى حاليا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية واجراء التعديلات المناسبة والتأكيد على ان الصناعة الوطنية تسير فى الطريق الصحيح نحو التحول الرقمى، بالاضافة الى رفع قدرات القوى العاملة.
وتابع الوزير ان الثورة الصناعية الرابعة سوف تخلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة مشيرا الى ان الثورات السابقة خلقت إمكانات ضخمة فى المجال التكنولوجى تمثلت فى منظومة الصراف الآلى واجهزة الحاسب الآلى وغيرها، منوهاً فى هذا الصدد إلى الاتفاق الذى وقعته الوزارة مع شركة سيمنس العالمية لتنفيذ التحول الرقمى فى المناطق الصناعية المصرية وجعلها مناطق صناعية ذكية.
وفى رده على تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية قال قابيل ان التحليل الأفضل للسوق هو الذى يحدد الفرص جنباً الى جنب مع التحديات، لافتاً الى ان السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن ان تكون فرصاً لبعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى ان توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير الى ان معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الجارى، كما يتوقع خبراء المنظمة ان يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% الى 4%
وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومى أوضح قابيل ان الحكومة حافظت على شمولية واستدامة الاقتصاد القومى من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الإصلاح الاقتصادى الحالية، مشيرا الى ان الحكومة تسعى حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد، حيث تم تحديد المناطق الأكثر احتياجاً لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق، كما ان هناك اهتماماً من جانب الحكومة بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الموارد.
