ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
البنك يستهدف الوصول بالأرباح إلى 654 مليون مستهدف نهاية يونيو المقبل
1.1 مليار جنيه زيادة بودائع البنك خلال شهرين لتسجل 28.6 مليار جنيه
410 ملايين دولار حجم التنازلات الدولارية منذ تحرير سعر الصرف
3.4 مليار جنيه محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة بنهاية العام المالى
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك حقق صافى أرباح بقيمة 122 مليون جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى، ويستهدف البنك الوصول بربحيته إلى 165 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى.
وقالت «سلطان»، فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك يسعى لزيادة أرباحه إلى 654 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 540 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى.
وحقق البنك نمواً فى الأرباح بنسبة 67.56% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى المنتهى فى 2015- 2016، حيث سجل إجمالى أرباح البنك 354.4 مليون جنيه، متجاوزاً بذلك حجم الأرباح التى كان يستهدفها بنهاية يونيو عند 500 مليون جنيه، وفقاً لتصريحات سابقة لـ«سلطان».
وقالت «سلطان»، إن محفظة الودائع لدى البنك ارتفعت خلال أول شهرين من العام المالى الجارى بقيمة 1.134 مليار جنيه، وسجلت 28.647 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 34 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل.
وأضافت أن حجم محفظة القروض والتسهيلات التى منحها البنك خلال الشهرين الماضيين سجل زيادة طفيفة تقدر بـ370 مليون جنيه، لتصل إلى 15.8 مليار جنيه، مقابل 15.45 مليار جنيه فى يونيو الماضى.
وأشارت «سلطان» إلى أن البنك يسعى للتوسع فى ضخ القروض خلال العام المالى الحالى، مستهدفاً الوصول بالمحفظة إلى 18.4 مليار جنيه، موضحة أن البنك رفع معدل توظيف القروض للودائع إلى 51.7% بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة بالعام السابق له.
وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ بنهاية أغسطس الماضى 2.583 مليار جنيه، ويعمل قطاع المشروعات الـsme’s على الوصول بحجم المحفظة إلى 3.455 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وكانت محفظة تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة سجلت 2.714 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 923 مليون جنيه العام المالى السابق له بنسبة نمو 194%.
وقالت «سلطان»، إن حجم التنازلات الدولارية ارتفع لدى البنك لتسجل 410 ملايين دولار بنهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار، حالياً، من المستوردين خاصة أن معدل السيولة الأجنبية المتاحة يشهد تحسناً مستمراً وتوافراً يومياً لحصيلة دولارية، خاصة مع ارتفاع قيمة التنازلات، مقارنة بحجمها بنهاية يونيو الماضى والذى بلغت فيه 268 مليون دولار.
وقالت «سلطان»، إن البنك يعمل على خطة تستهدف التوسع والانتشار خلال الفترة المقبلة، يستهدف من خلالها الوصول بعدد الفروع إلى 37 فرعاً بنهاية العام المالى 2018- 2017، مقابل 29 فرعاً، حالياً، مقسمة جغرافياً على أربع مناطق إقليمية وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا والصعيد.
وأضافت أن البنك أضاف 4 ماكينات صراف آلى خلال العام الماضى ليصل عددها 41 ماكينة، مقابل 37 ماكينة صراف آلى بنهاية يونيو 2016، وتمت إضافة الماكينات بالمراكز التجارية والفروع، فى إطار حرص البنك على التواجد بالقرب من العملاء لسهولة تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية.
وكشفت «سلطان» عن قيام البنك فى الفترة الحالية باستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصرح به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، تمهيداً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وقالت «سلطان»، إن معيار كفاية رأس المال فى 31 يونيو وصل عند معدل 8.48% ويعمل البنك خلال الفترة الحالية على زيادته للتوافق مع ضوابط البنك المركزي.
وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة الحفاظ على الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال عند 10% فيما عدا البنوك الأجنبية.
وأضافت أن تكلفة الأموال ارتفعت بالبنك وبجميع وحدات الجهاز المصرفى كنتيجة مباشرة لقيام المركزى برفع أسعار الفائد على الكوريدور بواقع 7% منذ نوفمبر 2016، وذلك بالتوازى مع ارتفاع مستويات التضخم كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الفائد على الأوعية الادخارية والأوراق المالية الحكومية بالجنيه المصري.
وترى «سلطان»، أن الارتفاع الحالى فى أسعار الفائد مؤقت، وستعاود الأسعار انخفاضها التدريجى فى ضوء الانحسار المتوقع لمستويات التضخم، وبما يتفق مع سياسات البنك المركزى التى تستهدف التضخم عند مستوى 13% نهاية العام القادم.
وأشارت إلى ارتفاع السيولة فى السوق المحلى بالعملة الأجنبية كإحدى النتائج الإيجابية لقرارات الإصلاح الاقتصادى، انعكس ايجابياً على تكلفة ومستويات السيولة بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفى بصفة عامة.
وقالت «سلطان»، إن الخطوط العريضة للسياسة الاستثمارية للبنك فى المستقبل تتمثل فى حماية الاستثمارات القائمة للبنك، واستكمال المشروعات الرئيسية لشركاته التابعة وتفعيل دورها والحفاظ على دور الصناديق المؤسسة والتابعة للبنك، مع التركيز على مجموعة الاستثمارات التى تتم دراستها لتسهم فى تعظيم وتفعيل دور البنك فى تنمية الصادرات المصرية.
ويشارك البنك فى رؤوس أموال شركات إيجيبت كابيتال القابضة والعالمية القابضة للاستثمارات المالية وشركة بيتا المالية القابضة والشركة المصرية لضمان الصادرات والمصرية للاستثمارات العقارية وشركة ايه بيتا للاستثمارات العقارية وشركة تنمية السياحة المصرية وشركة ايجيبت كابيتال العقارية.
واستثمر البنك المصرى لتنمية الصادرات 3 مليارات جنيه فى أذون الخزانة الحكومية خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017 لتصل لـ6.7 مليار جنيه مقابل 3.68 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق بنمو يصل إلى 82% وذلك للاستفادة من ارتفاع الفائدة.
