عينت وزارة المالية عددا من بنوك الاستثمار العالمية والمحلية، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين 25 سبتمبر.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها قامت بالإضافة إلى ذلك، بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين، الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في 10 أكتوبر من العام الماضي، وحدثته يوم الجمعة الماضي الموافق 22 سبتمبر.
وأفادت المالية السعودية أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية، الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
كانت المملكة العربية السعودية قد حرصت عند طرح سندات نهاية العام الماضي 2016 على توافقها مع القواعد والأنظمة الأمريكية، سعيا لجذب مستثمري الدخل الثابت الأمريكيين.
وإتجهت السعودية لأسواق الدين الخارجية مرتين، الأولى في أكتوبر من العام الماضي، وجمعت 17.5 مليار دولار من طرح سندات تلقت طلبات اكتتاب قيمتها 67 مليار دولار، وبلغ تسعيرها النهائي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لشريحة السندات الخمس سنوات، و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لشريحة العشر سنوات، و210 نقطة اساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الثلاثين عاما.
المرة الثانية كانت في ابريل الماضي، عندما طرحت المملكة صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار، وتلقت طلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت 33 مليار دولار ، بمعدل تغطية لحجم الصكوك بلغ 3.6 مرة، على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار لصكوك بأجل 5 سنوات تُستحق في العام 2022 بسعر فائدة 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة ، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار لصكوك أجلها 10 سنوات تُستحق في العام 2027، وبلغ سعر الفائدة عليها 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتتجه المملكة العربية السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية، لسد عجز الموازنة، الذي تراجع بالفعل في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 51% مسجلا 72.7 مليار ريال.
