قال بنك الكويت الوطني إن إجمالي مبيعات سوق العقار المحلي تراجعت بمعدل 5.4% منذ بداية السنة المالية الحالية وبلغ 5ر1 مليار دينار ، تعادل 9ر4 مليار دولار.(الدولار يعادل 0.3016 دينار)
وأضاف البنك الوطني اليوم الاثنين أن مبيعات القطاع العقاري خلال شهر أغسطس الماضي تراجعت إلى 5ر154 مليون دينار .
وتحسنت مبيعات العقار السكني منذ بداية السنة المالية وارتفعت 23% على أساس سنوي، حيث تم بيع 1134 منزلا خلال الأشهر الثمانية الماضية بمتوسط 173 منزلا شهريا، بما يزيد بـ24% عن مبيعات الفترة ذاتها في العام الماضي.
وشهد القطاع السكني عودة الاهتمام بالأراضي، حيث تم بيع 924 قسيمة منذ بداية هذا العام، لكنها لا تزال عند معدل أقل بكثير من مستوى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015،حينما بلغت المبيعات 1432 قسيمة.
وعلى الرغم من التحسن في قطاع العقار السكني، فإن مبيعات شهر أغسطس جاءت ضعيفة عند أدنى مستوياتها الشهرية ،بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في مايو الماضي، وتراجعت بمعدل 6.4% على أساس سنوي.
وخلال شهر أغسطس الماضي، تم تسجيل 217 صفقة سكنية ، شكلت المنازل أكثر من الثلثين، بينما كانت البقية للقسائم، وتصدرت منطقة الأحمدي بقية المناطق من حيث صفقات المنازل، إذ شهدت تنفيذ 49 صفقة وسجلت محافظة الجهراء 34 صفقة.
أما قطاع العقار الاستثماري، فلم يشهد تحسنا العام الحالي، إذ تراجعت المبيعات في أغسطس لأدنى مستوياتها منذ 2010، لتبلغ 8ر34 مليون دينار ، بانخفاض 35% على أساس سنوي كما تراجعت الصفقات بنسبة 5ر10%.
وقال بنك الكويت الوطني إن وتيرة انخفاض المبيعات في أغسطس الماضي تزامنت مع تزايد الشقق الشاغرة التي شهدت ارتفاعا منذ شهر يونيو 2015، ليتراجع مكون الإسكان في سلة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الأولى من سنوات بواقع 3ر2 % على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتوقع البنك أن يواصل القطاع الاستثماري التقلب خلال الأشهر المقبلة تماشيا مع تأقلم السكان مع تعريفة الخدمات الجديدة للكهرباء والماء التي تم تطبيقها في 22 أغسطس الماضي.
وذكر التقرير أن قطاع العقار التجاري سجل أفضل أداء له في أغسطس مقارنة بالشهرين اللذين سبقاه، إذ تم تسجيل 15 صفقة في أغسطس كان أكبرها مبنى تجاري في خيطان بقيمة 15 مليون دينار، تلاه مبنيان في السالمية قيمتهما 7ر11 مليون دينار، و8ر8 مليون دينار على التوالي.
