تراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة أجلى 5 و10 سنوات التى باعتها وزارة المالية اﻹثنين من خلال البنك المركزى ﻷدنى معدلاتها منذ بدء اﻹصلاحات الاقتصادية العام الماضى.
وهبط متوسط الفائدة على سندات أجل 5 سنوات إلى 15% وهو أدنى مستوى له فى 19 شهراً منذ فبراير 2016، بدلاً من 16.150% اﻷسبوع قبل الماضى.
وطلب البنك المركزى 750 مليون جنيه ﻷجل 5 سنوات، لكن البنوك عرضت 2.815 مليار، وهو ما دفعه لرفع القيمة التى قبلها بنحو 60% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وقال هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن الانخفاض فى أسعار العائد على السندات يرجع إلى عاملين، أولهما تحسن مستويات السيولة فى أسواق الدين بصفة خاصة والقطاع المصرفى بصفة عامة نتيجة مشاركة الأجانب بصورة قوية بعد تحرير سعر الصرف، والثانى هو نجاح البنوك فى امتصاص جزء من السيولة المتداولة خارج المصارف.
كان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة 7 نقاط مئوية على الجنيه منذ تحرير سعر الصرف قبل 10 شهور لمواجهة التضخم، لتصل إلى 18.75% على اﻹيداع و19.75% على الإقراض، وهو ما دفع تكلفة الاستدانة الحكومية ﻷعلى معدلاتها فى نحو ربع قرن، قبل أن تتراجع تدريجياً مع زيادة إقبال اﻷجانب على شراء اﻷوراق الحكومية.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى نحو 17 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى لجريدة «البورصة».
كما تراجع متوسط الفائدة على سندات أجل 10 أعوام إلى 15% وهو أدنى معدل لها فى 11 شهراً منذ أكتوبر من العام الماضى.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات فى هذا اﻷجل بقيمة 750 مليون جنيه، وعرضت البنوك شراء سندات بقيمة 2.516 مليار جنيه، قبل منها مليار جنيه فقط.
ورأى فرحات، أن توقعات البنوك بانخفاض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية ربما كان لها أثر على حدة الانخفاض فى عطاءى اليوم لكن التراجع كان مستمراً منذ أكثر من شهر على مختلف الآجال.
وتوقع فرحات، تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة فى اجتماع يوم الخميس المقبل حتى تستقر معدلات التضخم، على أن تخفضها فى اجتماع ديسمبر من 1 إلى 2%.
وتبلغ معدلات التضخم اﻷساسى والمعد من قبل البنك المركزى 34.86% على أساس سنوى لكنه سجل 0.31% على أساس شهرى خلال شهر أغسطس.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الأجانب شاركوا بقوة خلال الفترة الماضية لتعظيم استفادتهم من معدلات الفائدة المرتفعة فى ظل احتمالات التخفيض القوية الأمر الذى انعكس على أسعار جميع الآجال.
اشارت السويفى إلى ارتفاع معدلات التغطية ونسب التخصيص فى مختلف العطاءات الأمر الذى انعكس على العائد وألغى أثر الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة وجزء من زيادة مايو الماضى.
وتوقعت السويفى، تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى من 3 إلى 5 نقاط مئوية وفقاً لمدة الأجل بنهاية 2018، وتبلغ مخصصات الفائدة فى الموازنة العامة للدولة نحو 380 مليار جنيه تلتها منفردة ما يقرب من ثلث اﻹنفاق الحكومى خلال العام المالى الحالى.
