معدلات النمو فى النصف الاخير من العام المالى الماضى هى الأعلى منذ 2010
قالت لجنة السياسات النقدية فى بيانها عن نتائج إجتماع اليوم، الخميس، إن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة لذلك لجأت فى ضوء سياسة التقييد النقدى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.
وأقرت لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض و19.25% للعملية الرئيسية للمرة الثانية على التوالى بعد سلسلة من الارتفاعات المفاجئة للسوق.
أضاف البيان: «استمر التقييد النقدي،هو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وبالتزامن مع استمرار عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي التى امتصت فائض السيولة بالعملة المحلية».
أوضح البيان، أن معدلات التضخم العام إنخفضت من 33% فى يوليو الماضى إلى 31.9% فى أغسطس على أساس سنوى، كما تراجع التضخم الشهرى إلى 1.1% مقابل 3.2% فى يوليو الماضى.
وأشار البنك المركزى، إلى أن تضخم اغسطس جاء مدفوعاً بإرتفاع الأسعار المحددة إدارياً نتيجة ارتفاع تعريفة الكهرباء فى حين أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ اغسطس 2016 .
واستعرض البيان، المؤشرات الكلية للإقتصاد المصرى خلال النصف الاخير من العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغ 4.6% خلال هذه الفترة، هو أعلي معدل منذ عام 2009/2010 .
كما لفت البيان إلى أن معدلات البطالة خلال الفترة نفسها تراجعت إلى 12% وهى أعلى مستوى منذ عام .2012/2011
وأكدت لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب كافة التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف
