حذرت وكالة الطاقة الدولية من عودة مخزونات النفط للارتفاع مجددا العام المقبل، في ظل التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأمريكي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام .
في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى ما ساهمت فيه تخفيضات منظمة أوبك، بقيادة السعودية، وبعض المنتجين المستقلين في هبوط “كبير” للمخزونات العام الحالي.
وسبق أن مددت أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا تخفيضات إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إلى مارس 2018 ، للتخلص من تخمة النفط العالمية التي أدت لانخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال أوليفييه لوجون محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية :”بافتراض ثبات إنتاج أوبك، فإننا لا نتوقع حقيقة سحبا كبيرا من مخزونات النفط الخام بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة”.
وأضاف “تنطوي حساباتنا على زيادة في الخزون عام 2018، وذلك أيضا على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وحدد لوجونأحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ السحب من المخزونات العام القادم ويتمثل في الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بواقع 1.1 مليون برميل يوميا، فضلا عن الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام.
ويمثل نقص البيانات الموثوقة بشأن المخزون النفطي بالصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي، إلا أنه بالنظر لمستوى وارداتها هذا العام لإنه يشير ضمنا إلى زيادة كبيرة في احتياطياتها التجارية والاستراتيجية، والتي قللت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى.
واعتبر لوجون أن زيادة المخزون الصيني بمثابة العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وقال إنه بافتراض ثبات إنتاج أوبك، تتوقع الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة بالدول الصناعية سحبا قدره 900 ألف برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع بالفعل في الربع الثاني.
واستقرت المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يلويو الماضي عند 3.016 مليار برميل،على عكس زيادته في نفس هذا التوقيت من كل عام، إلا أن المخزونات حافظت على ارتفاعها عن متوسط خمس سنوات بمقدار 190 مليون برميل.
كما رجح لوجون أن يقوض ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا، العضوين في أوبك، من جهود المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.
وبلغت أسعار النفط هذا الشهر أعلى مستوى في نحو 26 شهرا ، بعدما اقتربت من 60 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات على أن السوق تمضى صوب استعادة توازنها.
سنغافورة/رويترز
