«حربي»: قرار 800 يلزم الشركة بسداد حد أدنى عن رخص غير مستغلة
11.8 مليون جنيه مقدار الزيادة السنوية بعد تطبيق القرار
تتجه الشركة العربية للشحن والتفريغ للاستغناء عن رخصتى مزاولة النشاط على المخطاف والصب السائل.
أعلنت الشركة العربية للشحن والتفريغ، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبري، قيمة الزيادة السنوية برسوم الخدمات المؤداة ومقابلات الانتفاع جراء تطبيق القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، كبديل عن القرارين 520 و521 خلال العام المالى الماضي، والتى بلغت 11.8 مليون جنيه.
وقال أحمد حربى عضو مجلس إدارة الشركة، إن القرار 800 والخاص برسوم مزاولة النشاط ومقابلات الانتفاع بالموانئ، أقر مزاولة كل نشاط برخصة مستقلة مع وضع حد أدنى للرسوم الواجب سدادها ما يحمّل الشركة رسوما عن أنشطة قد لا تمارسها على العكس من القرارات السابقة التى اتاحت ممارسة النشاط برخصة موحدة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة، يعمل حاليا على حصر الانشطة ذات الجدوى للابقاء عليها والاستغناء عن باقى الرخص بدلا من تحمل الرسوم المقررة من هيئة الميناء وفقا للقرار.
وأوضح حربي، أن الشركة ستبقى على الأنشطة الرئيسية التى تمارسها مثل الشحن والتفريغ للبضائع العامة، مع الاتجاه للاستغناء عن عدة رخص على رأسها الشحن والتفريغ على المخطاف الخارجي، والشحن والتفريغ لبضائع الصب السائل.
أوضحت الشركة، فى أفصاح لـ«البورصة المصرية»، أن الرسوم الخاصة بمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ للبضائع العامة والصب السائل والجاف والشحن والتفريغ على المخطاف الخارجى ومقابلات انتفاع وتخزين بساحة 55 والفئة الشاملة للمعدات ورسوم الانتفاع بالساحات تصل 16.7 مليون جنيه وفقا للقرار 800 لسنة 2016.
أضافت أن الرسوم الخاصة بمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ للبضائع العامة والصب السائل والجاف والشحن والتفريغ على المخطاف الخارجى ومقابلات انتفاع وتخزين بساحة 55 والفئة الشاملة للمعدات ورسوم الانتفاع بالساحات تصل 49.3 مليون جنيه وفقا للقرارين 520 و521.
وأوضحت أن قيمة الزيادة السنوية بالرسوم الواجب سدادها بعد تطبيق القرارين على مزاولة الشركة لنشاطها بلغت 11.8 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن الدراسة التى أجرتها مؤخرا بينت عدم جدوى الاستمرار فى نشاطى الشحن والتفريغ على المخطاف الخارجى لضخامة تكاليفه السنوية والتى تقدر قيمة الزيادة السنوية على الرسوم الواجبه عنهما 2.6 مليون جنيه.
وأظهرت الدراسة التى أجرتها الشركة عدم جدوى الاستمرار فى نشاط الصب السائل لعدم تحقيق الحد الأدنى السنوى وتحمّل الشركة بقيمة الفرق بين ما حققته من تشغيل والحد الأدنى المنصوص عليه بالترخيص.
ولفتت الشركة إلى طلبها إلغاء الترخيصين، الشحن والتفريغ على المخطاف والصب السائل، من هيئة ميناء الإسكندرية، فضلا عن تعديل التعاقدات مع العملاء بما يتفق ومتطلبات القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
وأفاد مدير إدارة التسويق والعقود المباشرة بالشركة، بأن القرار 800 منع بعض العملاء والتوكيلات الملاحية من العمل داخل الميناء نتيجة ارتفاع النولونات الخاصة بجميع عمليات الشحن والتفريغ والعمليات المكملة والمرتبطة بها.
وتمكنت الشركة بحسب مدير التسويق من إقناع العملاء بزيادة قيمة النولون على اعتبار أنه تطبيقا لقرار سيادي، بعد موافقة مجلس الإدارة على زيادة تعريفة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأظهرت القوائم المالية للعربية للشحن والتفريغ عن شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى خسائر بقيمة 5 ملايين جنيه مقابل أرباح مستهدفة بنحو 215 ألف جنيه، مقارنة بنفس مستوى الخسائر خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
