بقلم: جوليان لى
ليست هذه النتيجة التى كانت تأملها السعودية، وربما تقرر القتال مجدداً.
ودفعت قيادة السعودية، تكلفة لتخفيضات الإنتاج من جانب الأوبك وغير الأعضاء فى المنظمة، فهى لم تخفض فقط أحجام تصديرها، وإنما أيضاً خسرت حصتها السوقية فى وجهات رئيسية، والأدهى أنها خسرتها لصالح دول تشترك فى اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما قد يشعل فتيل منافسة شرسة بمجرد رفع القيود.
وبعد عام تقريباً من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء فى الأوبك، خلال نوفمبر على تخفيض الإنتاج بنسبة 4.5%، ثم أبرمت اتفاقاً الشهر التالى مع مجموعة من الدول غير الأعضاء لتخفيض انتاجها، أهمها كانت روسيا التى وافقت على تخفيض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً أو 2.7%.
وقالت المملكة «إنهم فى مركب واحد».. كما كان الامتثال بالتخفيضات أفضل من المتوقع.
ومع ذلك، فقدت «أوبك» حصتها لصالح المنافسين فى بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية وخصوصاً الصين والهند، كما شهدت تراجع تدفقاتها إلى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى السنوات الأخيرة.
وكانت السعودية، قد شهدت بالفعل انتزاع مركزها كأكبر مورد للصين من جانب روسيا، لكن التخفيضات التى تم تطبيقها فى يناير سرعت وتيرة التحول، وصحيح أن روسيا التزمت وخفضت الإنتاج، لكن صادراتها البترولية فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى أعلى، مما كانت عليه فى المتوسط العام الماضى.
وروسيا ليست الوحيدة التى عززت توغلها فى «الملكة الوسطى»، وإنما رفعت أنجولا، العضوة فى الأوبك، مبيعاتها هناك، وتتزايد التدفقات من العراق أيضاً، وهذا يعود جزئياً إلى حصص الشركات الصينية فى حقولها، وتراجعت حصة السعودية من الوارادت الصينية بحوالى 11% فى المتوسط على مدار 3 أشهر من يونيو لأغسطس، وبذلك تراجعت عن متوسطها فى 2015 عند 15%.
والوضع فى الهند ليس أفضل، فصادرات السعودية إلى أسرع سوق طلباً على البترول، تجاوزتها إمدادات العراق التى ارتفعت بحدة فى الشهور الأولى من تخفيض الإنتاج.
وتتضح الصورة أكثر فى مبيعات الخام إلى الولايات المتحدة، وانخفضت واردات الخام من السعودية إلى 637 ألف برميل يومياً فى الأسبوع المنتهى 22 سبتمبر، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، وتراجعت واردات الخام الأسبوعية دون مستوى 650 ألف برميل 7 مرات فقط منذ بداية 2011، أربعة منها حدثت منذ بداية يونيو.
وبعد عقده اجتماعاً بين أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين فى فيينا فى 25 مايو، قال وزير البترول السعودى، خالد الفالح، للصحفيين إن الصادرات إلى الولايات المتحدة ستنخفض بشكل «محسوب»، ومنذ بداية يونيو، بلغ متوسط التدفقات السعودية للولايات المتحدة 808 آلاف برميل يومياً أى ما يعادل 10% من إجمالى الواردات، وهو يعد أقل من نسبة 14% فى 2016، و15%فى الأشهر الخمسة الأولى من 2017.
وتراجح حجم الإنتاج وحصة السعودية فى الأسواق التصديرية الرئيسية، ربما هو الثمن الذى يتعين على السعودية أن تدفعه لقيادة مجهودات إعادة التوازن فى سوق البترول العالمى، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر فى دولة تحمل أكبر احتياطيات نفطية تقليدية، وواحدة من أرخص موارد المعروض على الكوكب.
وتسعى المملكة بالفعل لشراء حصة فى مصفاة بالساحل الغربى للهند بقدرة تكريرية تصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، كما تتفاوض على شراكة مع شركة البترول الوطنية الصينية لامتلاك حصة فى مصفاة أنينج فى مقاطعة يونان الصينية، ومن المتوقع أن يخلق هذين المشروعين أسواق جاذبة للخام السعودى فى المستقبل.
وقبل استكمال هذين المشروعين، وبمجرد رفع القيود على الإنتاج، المتوقع لها أبريل المقبل، حال عدم تمديد الاتفاق، توقع الخبراء بدء جولة عنيفة من المنافسة السعودية على المبيعات.
إعداد/ رحمة عبدالعزيز
المصدر/ وكالة أنباء بلومبرج
