قال مصدر مسؤل بوزارة السياحة إنه سيتم إجراء تعديلات على الضوابط المنظمة للحج والموسم المقبل للعمرة ويتم دراستها قانونيا فى الوقت الجاري بعد انتهاء قطاع الشركات من كتابتها .
أوضح أن قطاع الشركات بالوزارة انتهى من وضع التعديلات التى يراها مناسبة على الضوابط لتفادى الأزمات التى حدثت فى العام الماضى وقام بإرسالها للمستشار القانونى لوزير السياحة لدراسة مدى قانونيتها.
لفت إلى أن قطاع الشركات سيتلقى الضوابط بعد مراجعتها قانونيا ليقوم بإرسالها لشركات السياحة قبل بدء موسم العمرة المقبل.
أضاف أن وزارة السياحة لن تمانع فى بدء موسم العمرة فى الوقت الذى تراه الحكومة مناسبا وفقا للمنظومة الاقتصادية للدولة.
