نمت الودائع المصرفية في البنوك المحلية 2.6% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أنها تراجعتبمعدل 0.63 % على أساس شهري.
جاء التراجع الشهري في الودائع بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب 0.8 % وكذلك الودائع بالعملات الأجنبية التي تراجعت بـ 2.4% مقارنة بشهر يوليو السابق، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الخميس.
على جانب آخر، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أمس، إن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1%، لتبلغ حوالي 1422.3 مليار ريال، مقابل ارتفاع نسبته 7.5 % في شهر أغسطس من العام السابق، بينما سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية في الثمانية أشهر الأولى من عام 2017م ارتفاعاً نسبته 4.2 % ليصل إلى 235.3 مليار ريال،
وارتفعت الودائع الآجلة والإدخارية بمعدل 6.5% بنهاية شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي، لتسجل 484.7 مليار ريال، لتسجل اعلى مستوياتها منذ بداية العام.
وأدى ارتفاع قيمة الودائع الإجلة والإدخارية إلى زيادة نسبتها من إجمالي الودائع إلى 29.93% من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال.
وارتفعت نسبة الودائع الآجلة والإدخارية بواقع نقطتين مئويتين ونصف منذ بداية العام، حيث بلغت في يناير الماصي 27.4%، قبل أن ترتفع إلى 29.9 في المائة في أغسطس الماضي،وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما.
وجاء نمو الودائع الآجلة والإدخارية بمعدل 6.5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال، بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في نمت بنسبة 1 % على أساس شهري، لتنمو بذلك للشهر الرابع على التوالي.
وتوزعت الودائع الآجلة والإدخارية بواقع 53.2% لصالح الأفراد والشركات بقيمة 257.9 مليار ريال، في حين شكلت ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية 46.8% بقيمة 226.75 مليار ريال.
ومن المعروف أن الودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية “فوائد” على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن المودع ليس هدفه ادخارها.
