توقع تقرير حديث أصدرته شركة “الماسة كابيتال” أن ينمو سوق الخدمات الغذائية في الخليج بمعدل سنوي مركب 8% ليبلغ 29.3 مليار دولار مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية 2016.
يأتي النمو المتواصل في قطاع الخدمات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بمؤشرات رئيسية مثل تزايد عدد السكان والقطاع السياحي والدخل المتوفر وتغير العادات الغذائية، حيث استثمرت حكومتي الإمارات والسعودية بشكل كبير في قطاعي الفنادق والتجزئة، وهو ما يعزز الطلب على الغذاء وخيارات الطعام.
بحسب التقرير، الذي استعرضته صحيفة الأيام البحرينية اليوم الخميس، فإن النمو المتوقع سيكون مدعوماً إلى حد كبير بالطبقة المتوسطة المزدهرة، وزيادة انتشار سوق الخدمات الغذائية من خلال منافذ بيع التجزئة الدولية والمحلية في جميع أنحاء منطقة الخليج.
كما يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2021 بدلا من 1.35 تريليون دولار عام 2016، إلى ارتفاع مستويات الدخل الشخصي، وبالتالي دعم السوق لمقدمي الخدمات الغذائية في المنطقة
وأدى توسع قاعدة المستهلكين إلى بلوغ حجم الاستهلاك الغذائي في المنطقة 48.1 مليون طن متري عام 2016 بدلا من 45.8 طن متري عام 2014، وتسير دول مجلس التعاون الخليجي حالياً نحو بناء قاعدة قوية للعلامات التجارية في سوق الخدمات الغذائية، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز مكانتها في هذه السوق خلال السنوات المقبلة.
ويحفز توسع العلامات التجارية المحلية، كما هو الحا في دبي، نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على أساس سنوي حيث تتطلع العلامات التجارية إلى اقتراب قدوم نحو 25 مليون سائح لحضور معرض إكسبو 2020 المنتظر، فضلا عن الدعم الذي يحظى به السوق من للاعبين الفاعلين في قطاع الإستثمارات الخاصة، الذين يفضلون إعادة التوازن إلى محافظهم بزيادة التركيز على الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية وسط تزايد التقلبات وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.
ووفقا لتقرير “الماسة كابيتال”، ينمو قطاع الوجبات السريعة بنسبة 7.4%، ومن المتوقع أيضاً متابعة هيمنته على السوق، يليه قطاع المطاعم ذات الخدمات المتكاملة الذي حقق نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 6%.
كما توقع التقرير أن تنمو قطاعات المقاهي والمخابز، التي تتسم بحجم مبيعات ضعيف نسبياً، وحققت نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.5% ما بين عامي 2012 و2016،بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته نحو 3% ليصل إلى 2.75 مليار دولار بحلول 2020.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر أسواق الخدمات الغذائية في العالم، إذ بلغ حجمها السوقي 6.7 مليار دولار عام 2016. وينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6%، علاوة على تحقيق نمو ملحوظ في عدد منافذ البيع في جميع قطاعات الخدمات الغذائية.
و تستعد دولة الكويت لتحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الغذائية لديها بمعدل نمو سنوي مركب نحو 4.5%ليصل إلى 2.05 مليار دولار عام 2020، كما أصبحت سلطنة عمان، التي كان قطاع الخدمات الغذائية لديها قبل بضع سنوات بطيئاً جداً بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، أيضاَ من الأسواق البارزة. ، حيث شهدت تغيرات ملحوظة في زيادة أعداد المطاعم العالمية والفرنشايز الذي يشهد ازدهاراً وانتشاراً واسعاً داخل السلطنة.
دبي/خاص
