قال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة وضعت رؤية مستقبلية جديدة لعودة دورها كأداة رئيسية للتمويل من خلال عدد من المحاور منها إصدار الصكوك وتداولها والدخول فى قطاعات مستحدثة.
وأضاف عادل، خلال مؤتمر ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى فى دورته الخامسة «تم الانتهاء من تأسيس أول صندوق للاستثمار العقارى فى البورصة المصرية».
وأضاف أنه سيتم التخطيط لعودة البورصة السلعية فى مصر وتداول العقود الآجلة والتى سيكون مقرها الرئيسى مبنى البورصة المصرية بالإسكندرية وسيتم إطلاقها على هيئة شركة مساهمة مصرية، ويوجد العديد من الأنشطة التى كان يتم مزاولتها فى البورصة المصرية منذ انشائها لكنها توقفت.
وأوضح عادل، أنه مع ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع مخاطر الاستثمار زادت أهمية البورصة المصرية كأداة للتمويل والاستثمار، وبلغ قيمة الطروحات فى البورصة خلال الست سنوات الأخيرة 41 مليار جنيه، ووصلت قيمة عمليات الاستحواذ التى تمت عبر البورصة خلال هذه الفترة 45 مليار جنيه، وزاد حجم رأس المال السوقى على مدار 10 سنوات 120مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ نحو 12%.
وأضاف أن البورصة تعمل على رفع كفاءة 148 شركة سمسرة معتمدة، ويبلغ عدد الشركات المدرجة فى البورصة 254 شركة لكنه ما زال يمثل نسبة محدودة جداً من السوق المصري.
وأضاف أن إدارة البورصة تولى اهتماماً خاصاً بالشفافية والإفصاح والذى يتولاه قطاع جودة الإفصاح المالى، والتعامل مع البورصة كأدة تمويل للشركات سينتصر خاصة فى تلك الكيانات التى تملك رؤية واضحة للنمو.
وتابع أن حجم صندوق حماية المخاطر غير التجارية «صندوق حماية المستثمر» بلغ 2 مليار جنيه ليمثل ضمانة للمستثمرين فى سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى انخفاض كبير فى عدد المستثمرين فى البورصة من أكثر من مليون مستثمر إلى نحو 295 ألف مستثمر رغم اعتبار الاستثمار فى البورصة يحقق أعلى معدلات عائد مقارنة بالاستثمار فى الذهب والودائع والعملات الأجنبية.
