التموين: توريد 40 ألف طن.. «القابضة الغذائية»: لم نتسلم أى كميات.. «شركتى الجملة»: التوريدات محدودة
تضاربت تصريحات مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية حول الكميات الموردة من مضارب الأرز الحكومية خلال الموسم الحالى، وقدرها ديوان عام الوزارة بنحو 40 ألف طن، بينما نفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استلام أى كميات، وحددتها شركتا الجملة العامة والمصرية بكميات ضئيلة.
وقال مصدر فى وزارة التموين، إن عملية توريد الأرز الأبيض من المضارب العامة منتظم، وتم توريد نحو 40 ألف طن حتى نهاية الأسبوع الماضى، والشركة القابضة تسدد مستحقات المضارب بشكل منتظم لضمان استمرار المضارب العامة فى استلام الأرز الشعير من المزارعين.
ورفضت وزارة التموين تحديد أسعار ضمان الأرز الشعير الموسم الحالى وتركت للمضارب العامة حرية التعامل وفقاً للعرض والطلب، ولكن الشركة القابضة حددت للمضارب – بصورة شفهية – أسعار الشراء بنحو 3800 جنيه للطن، وهو ما صعب على المضارب الحكومية المنافسة على الشراء بعد ارتفاع إلى 4 آلاف جنيه للطن لدى المضارب الخاصة.
وقال علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن المضارب العامة لم تورد أى كميات من الأرز اﻷبيض حتى نهاية الأسبوع الماضى، نظراً ﻷنها تأخرت فى شراء الأرز الشعير من المزارعين وتقوم حالياً بضربه وتعبئته تمهيداً لتوريده للشركة.
واوضح أن الشركة القابضة تشترى الأرز الأبيض من القطاع الخاص بأسعار 6100 جنيه للطن وفقاً لاتفاق بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات، ويوجد مخزون يكفى نحو 3 أشهر، اﻷمر الذى يحد من أزمة تأخر المضارب العامة فى التوريد.
وقال محمد عاطف رئيس مجالس إدارة شركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن الشركة لديها مخزون يبلغ 25 ألف طن فقط حتى نهاية الأسبوع الماضى من المضارب العامة والخاصة.
وتبلغ الاحتياجات الشهرية للبطاقات التموينية 70 ألف طن تقوم الشركة العامة والمصرية للجملة بتوريدها للبدالين.
قال محمد معوض رئيس مضارب البحيرة، إن الشركة بدأت توريد 500 طن لشركتى الجملة «العامة والمصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تابع معوض، أن أسعار الأرز الشعير مستقرة حالياً عند 3850 للطن رفيع الحبة و4000 جنيه للارز عريض الحبة.
قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن بعض المضارب العامة لم توريد أى كميات من الأرز الأبيض، وذلك نظراً لتأخرها فى تسويق الأرز الشعير من المزارعين خلال الشهر الماضى لارتفاع الأسعار بالسوق عن الأسعار المحددة من قبل الشركة القابضة.
