عبدالرازق: القانون يمنح الهيئة الاستقلالية فى تخصيص اﻷراضى دون الرجوع للمجتمعات العمرانية
ولا يعنى استقلال الهيئة عن وزارة الصناعة.. وتوقعات بزيادة طلبات الاستثمار
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.
قال أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إن القانون يمنح الهيئة الأحقية فى طرح الأراضى الصناعية مباشرة دون الرجوع لأى جهة حكومية أخرى، ويسهل التراخيص الصناعية للمشروعات القائمة ويقنن تواجد القطاع غير الرسمى.
وتابع أن القانون يهدف لاستقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل لها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، لجذب المستثمرين، وتحريرها من البيروقراطية لتستطيع القيام بمهامها الجديدة فى تطوير وتحديث الصناعة.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ «البورصة»، إن الموافقة على قانون التنمية الصناعية يمنح الهيئة الاستقلالية فى اتخاذ قرارتها بتخصيص الأراضى الصناعية مباشرة دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
وتابع أن عملية طرح الأراضى الصناعية كانت تتم بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتى كانت تساعد فى عمليات ترفيق الأراضى وطروحات الاراضى للمستثمرين.
وتوقع عبدالرازق زيادة طلبات الأستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة خلال الفترة المقبلة بسبب قرار استقلال الهيئة والتيسير على المستثمرين
وأوضح أن «مشروع القانون الجديد لا يعنى استقلالية الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر سيظل كما هو، ولكن سيتم استحداث مواد جديدة للتيسير على أصحاب الأعمال والقضاء على البيروقراطية».
وأضاف أن مجلس النواب وافق على حزمة إجراءات لمنح صلاحيات أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كان أهمها الموافقة على ترحيل ميزانيتها من عام لآخر، لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين.
وكانت هيئة التنمية الصناعية تقوم بتصفية ميزانيتها خلال يوليو من كل عام، وتعيد الفائض منها للخزانة العامة للدولة.
