الحكومات تتبنى أفكار الفائز بجائزة نوبل «ريتشارد ثالر» لتحسين حياة المواطنين
حصل ريتشارد ثالر، أحد مؤسسى علم التمويل السلوكى، على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2017.
وكان ثالر، قد ألقى الضوء على كيف أن نقاط الضعف الانسانى، ومنها نقص العقلانية والتحكم فى الذات، تؤثر على الأسواق؟
وتساءلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عما هى نظرية التمويل السلوكى؟ وهل فعالة بالفعل؟ ولماذا ينبغى علينا أن نعطيها مزيدا من الاهتمام؟
وأجابت الصحيفة، أن مفهوم التمويل السلوكى يعنى تحولا دقيقا نسبيا فى السياسة العامة يشجع الناس على اتخاذ قرارات تكون فى مصلحتهم الشخصية.
وأضافت أن هذه النظرية لا تعنى معاقبة الناس ماليا إذا لم يتصرفوا بطريقة معينة.. وإنما الأمر يتعلق بتسهيل اتخاذ قرار محدد.
وقال ريتشارد ثالر، وكاس سونشتاين، فى كتابهما «نودج»، أى المبادرات او الوكزات أو الحث على اتخاذ قرار معين، الذى نشر فى عام 2008 وكان الأفضل مبيعا عالميا، إذ استخدما فيه مفاهيم الاقتصاد السلوكى لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسية للمجتمع، إنه من خلال معرفة كيف يفكر الناس يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم
وعلى سبيل المثال يمكننا العثور على مثال واضح حدث مؤخرا فى سياسة التقاعد فى المملكة المتحدة.
فبدلا من زيادة المعدلات المنخفضة بشكل مثير للقلق للمعاشات التقاعدية بين العاملين فى القطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام «التسجيل التلقائي» فى عام 2012 وهذا يعنى أن الموظفين سيتم إدراجهم تلقائيا فى نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم إذا لم يطلبوا رسميا إعفاءهم من هذه الاشتراكات.
وأوضحت النظرية أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يدخروا مزيدا من الأموال لسن التقاعد.. لكنهم يؤجلون القيام بذلك بسبب قرارات معقدة.
وتمثلت الفكرة فى أن التسجيل التلقائى يجعل من الأسهل بالنسبة للموظفين أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به ويرفعوا معدلات الادخار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أدخلت الحكومة التسجيل التلقائى عام 2012 قفزت العضوية النشطة فى نظم المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص من 2.7 مليون إلى 7.7 مليون استرلينى فى عام 2016.
ويعد التبرع بالأعضاء مثالا آخر فى مجال عمل سياسة التمويل السلوكي، إذ تدير إسبانيا نظام «انسحاب» بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين تلقائيا للتبرع بأعضائهم ما لم يختاروا خلاف ذلك وهذا يختلف عن المملكة المتحدة التى تطالب بأن يكون التبرع بالأعضاء إلزاميا.
ويعتبر النظام الإسبانى أحد الأسباب التى تجعل الدولة رائدة عالميا فى التبرع بالأعضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحولت فيه فرنسا إلى نظام «انسحاب» هذا العام وقالت تيريزا ماي، فى مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا ستفعل نفس الشيء.
وأوضحت الصحيفة أن هذه النظرية هى نفسها التى تتعلق بالمعاشات التقاعدية فالناس يرغبون فى التبرع بأعضائهم إذا ماتوا فى حادثة حيث يمكن لأعضائهم أن تستخدم لإنقاذ حياة شخص آخر ولكن لأسباب مختلفة لا يتمكن الجميع من التسجيل فى هذا النظام.
ونظام «انسحاب» يجعل من الأسهل بالنسبة لهم أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به.
ومع ذلك يفضل ثالر، فى الواقع نظام «خيار فورى» بشأن تبرعات الأعضاء على حساب نظام «انسحاب» وهذا من شأنه أن يدفع الناس للتسجيل بطرق مختلفة مثل عندما يطلب منهم ذلك.
وتساءلت الصحيفة: «هل يعد التمويل السلوكى انتهاكا للحريات المدنية؟».
أجابت، أنه من المؤكد أن هذا المفهوم قد تم انتقاده ومع ذلك من الصعب على الليبراليون القيام بحالات إقناع مضادة مثل هذه السياسات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتبرع بالأعضاء لأن خيار «انسحاب» يبقى دائما متاحا للجميع.
وفى النهاية تساءلت «اندبندنت»: «هل يستخدم جميع السياسيين التمويل السلوكى فى الوقت الراهن؟».
وكانت الإجابة، أن هذه النظرية تثبت شعبية متزايدة، إذ قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بتعيين كاس سونشتاين، مستشارا، ليحث إدارات الحكومة الأمريكية على تبنى مفاهيم اقتصادية سلوكية.
وفى عام 2010 أنشأت حكومة المملكة المتحدة فريقا للنظريات السلوكية يطلق عليها عادة «وحدة التمويل السلوكى» لتطوير السياسات. وقد أبدت الإدارات فى الدنمارك وأستراليا وكندا وهولندا أيضا اهتماما بالغا بمثل هذه النظريات.
